أقرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالانسحاب من “الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، حيث وصف السفير الإسرائيلي الجديد هذا الإجراء بأنه “مخز”.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بعد التصويت: “هذا قرار مخزي ويدعم الإرهاب الدبلوماسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية”.
وأضاف دانون “بدلا من إحياء الذكرى السنوية لمذبحة السابع من أكتوبر بإدانة حماس والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ101 المتبقين، تواصل الجمعية العامة الرقص على أنغام السلطة الفلسطينية التي تدعم قتلة حماس”.
وحظي مشروع القرار بدعم 124 دولة، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت وصوتت 14 دولة أخرى ضده. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار وانضمت إليها الأرجنتين وجمهورية التشيك وفيجي والمجر وإسرائيل وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا وتوفالو.
“عار مطلق”: أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يدينون محاولة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة لتقويض إسرائيل
لا يملك القرار أي أثر ملزم قانونا، لكن الجمعية العامة دعت أيضا الأعضاء إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل… حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وهذا هو أول قرار يقترحه الفلسطينيون بعد حصولهم على صلاحيات إضافية كعضو في أعقاب التصويت في مايو/أيار، بما في ذلك منحهم القدرة على اقتراح قرارات.
وضغطت الأراضي الفلسطينية من أجل تمرير القرار على خلفية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز والذي خلص إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي والمستوطنات الفلسطينية غير قانوني ويجب سحبه.
سفير الأمم المتحدة ينتقد الجيش الإسرائيلي ويدعو إلى “تغييرات جذرية”
وقال أندرو تاكر، المدير العام لمبادرة لاهاي للتعاون الدولي، لقناة فوكس نيوز ديجيتال قبل التصويت على القرار، إن الاقتراح سيسعى بشكل أساسي إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضمن جدول زمني صارم، في حين قالت محكمة العدل الدولية فقط إنه يجب القيام بذلك “على الفور”.
وأوضح تاكر أن “المحكمة أصدرت رأيها في يوليو/تموز. إنه رأي: إنه ليس حكماً، ولا قضية جنائية. إنهم لا يبتون في نزاع. إنه رأي قانوني يطلب من المحكمة تقديمه من الجمعية العامة”.
ولكن الأمر يتعلق بجوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما يقول تاكر. ويضيف: “في الأساس، يُطلب من المحكمة إبداء رأيها بشأن القضايا الرئيسية التي كانت محل نزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لعقود من الزمان، والآن تعمل الجمعية العامة على تنفيذ هذا الرأي”.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ينتقد المنظمة العالمية ويقول إن الأونروا سيطر عليها إرهابيو حماس في غزة
وأضاف تاكر “إن المحكمة تقول: لا يهم ما هي المخاوف الأمنية التي تواجهها إسرائيل، ولا يهم أن هناك حرباً تدور في غزة، ولا يهم أن حزب الله يهدد بالهجوم من الشمال، فكل هذه الأمور لا أهمية لها”.
وأضاف أن “الفلسطينيين يتمتعون بحق مطلق في تقرير المصير، وهذا يعني أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية أصبح غير قانوني. والآن، من الناحية القانونية… هناك الكثير مما يمكن قوله عن هذا. على سبيل المثال… لم يسبق قط أن تم منح حق تقرير المصير هذا المستوى من الأولوية”.
وزعم تاكر أن تداعيات مثل هذا القرار قد تؤدي إلى “صراع أكبر” لأن خروج إسرائيل السريع قد يترك الفرصة مفتوحة أمام إيران للتمركز في الضفة الغربية بنفس الطريقة التي فعلت بها مع حماس في قطاع غزة.
وقال تاكر “إذا انسحبت إسرائيل من هذه الأراضي… فإنها لن تبعد سوى 10 كيلومترات من هناك عند أصغر (نقطة) بين الضفة الغربية وتل أبيب”.
وأضاف “مهما كانت الجهة التي تسيطر على هذه الأراضي، إذا كانت معادية لإسرائيل، وهو ما هو الحال للأسف، فإننا نواجه وضعا أمنيا شديد التقلب”.
ساهمت وكالة رويترز في هذا التقرير.
