يقترح تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم أن تشرف الهيئة الدولية على أول جهد عالمي حقيقي لمراقبة وإدارة الذكاء الاصطناعي.
ويوصي التقرير، الذي أعدته هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، بإنشاء هيئة مماثلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لجمع معلومات محدثة عن الذكاء الاصطناعي ومخاطره.
ويدعو التقرير إلى حوار سياسي جديد بشأن الذكاء الاصطناعي حتى يتسنى لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 مناقشة المخاطر والاتفاق على الإجراءات. ويوصي التقرير كذلك بأن تتخذ الأمم المتحدة خطوات لتمكين الدول الأكثر فقراً، وخاصة تلك الواقعة في الجنوب العالمي، من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والمساهمة في حوكمته. وينبغي أن يشمل ذلك، كما يقول التقرير، إنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي لدعم المشاريع في هذه الدول، ووضع معايير الذكاء الاصطناعي وأنظمة تبادل البيانات، وخلق موارد مثل التدريب لمساعدة الدول في حوكمة الذكاء الاصطناعي. ويمكن تسهيل بعض توصيات التقرير من خلال الميثاق الرقمي العالمي، وهي خطة قائمة لمعالجة الفجوات الرقمية والبيانات بين الدول. ويقترح التقرير أخيراً إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي داخل الأمم المتحدة مخصص لتنسيق الجهود القائمة داخل الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التقرير.
وتقول ألوندرا نيلسون، الأستاذة في معهد الدراسات المتقدمة والتي عملت في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بناءً على توصية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية: “لدينا مجتمع دولي يتفق على أن الذكاء الاصطناعي ينطوي على أضرار ومخاطر بالإضافة إلى الفرص”.
لقد أثارت القدرات المذهلة التي أظهرتها نماذج اللغة الكبيرة وبرمجيات الدردشة الآلية في السنوات الأخيرة آمالاً في إحداث ثورة في الإنتاجية الاقتصادية، ولكنها دفعت أيضاً بعض الخبراء إلى التحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يتطور بسرعة كبيرة وقد يصبح من الصعب السيطرة عليه قريباً. بعد فترة وجيزة من ظهور ChatGPT، وقع العديد من العلماء ورجال الأعمال على خطاب يطالبون فيه بوقف تطوير التكنولوجيا لمدة ستة أشهر حتى يمكن تقييم المخاطر.
وتشمل المخاوف الأكثر إلحاحا إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التضليل، وإنتاج مقاطع فيديو وصوت مزيفة، واستبدال العمال بشكل جماعي، وتفاقم التحيز الخوارزمي المجتمعي على نطاق صناعي. ويقول نيلسون: “هناك شعور بالإلحاح، ويشعر الناس أننا بحاجة إلى العمل معا”.
وتعكس مقترحات الأمم المتحدة اهتماما كبيرا بين صناع السياسات في جميع أنحاء العالم بتنظيم الذكاء الاصطناعي للتخفيف من هذه المخاطر. ولكنها تأتي أيضا في وقت تتدافع فيه القوى الكبرى ــ وخاصة الولايات المتحدة والصين ــ على قيادة التكنولوجيا التي تعد بتحقيق فوائد اقتصادية وعلمية وعسكرية ضخمة، وفي الوقت الذي تطرح فيه هذه الدول رؤيتها الخاصة لكيفية استخدامها والسيطرة عليها.
في مارس/آذار، قدمت الولايات المتحدة قرارا إلى الأمم المتحدة يدعو الدول الأعضاء إلى تبني تطوير “الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به”. وفي يوليو/تموز، قدمت الصين قرارا خاصا بها يؤكد على التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وجعل التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع. ووقعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقيتين.
يقول جوشوا ميلتزر، الخبير في معهد بروكينجز، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة: “الذكاء الاصطناعي جزء من المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لذا فإن هناك حدودًا لما سيتفقان عليه”. ويقول إن الاختلافات الرئيسية تشمل المعايير والقيم التي ينبغي أن يجسدها الذكاء الاصطناعي والحماية المتعلقة بالخصوصية والبيانات الشخصية.
