19/9/2024–|آخر تحديث: 19/9/202402:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الخميس إن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال اليومين الماضيين بلغت 37 قتيلا وآلاف الجرحى.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأبيض بالعاصمة بيروت، تعقيبا على التفجيرات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء في أجهزة اتصالات لاسلكية “بيجر” و”آيكوم” بمناطق متعددة في لبنان.
وأفاد الوزير اللبناني بارتفاع عدد قتلى انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية التي وقعت أمس الأربعاء إلى 25، وزيادة عدد الإصابات إلى 608 بينهم 61 بحالة حرجة، وذلك بعد أن كان أفاد بمؤتمر صحفي ظهر اليوم بأن الحصيلة 20 قتيلا فقط.
وأشار الوزير إلى أن عشرات الأطباء أمضوا الليلة الماضية في غرف العمليات، كما شارك مئات الممرضين والمسعفين في تقديم العلاج السريع للمصابين في التفجيرات.
ولفت إلى أن التفجيرات أظهرت أمرا إيجابيا وحيدا، وهو ما وصفه بتلاحم الشعب اللبناني في مختلف المناطق في مواجهة الحدث.
وتطرق الوزير إلى وجود مبادرات تقودها دول عربية (لم يسمها) لتقديم خدمات طبية إلى بلاده، وأعرب عن تقديره لذلك.
وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 20 من عناصره جراء موجة الانفجارات التي ضربت الأربعاء أجهزة لاسلكية من نوع آيكوم في عدة مناطق بلبنان.
وجاءت التفجيرات بعد يوم من تفجيرات مماثلة ضربت أجهزة الاتصال بيجر الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 12 شخصا بينهم مدنيون، وإصابة نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة.
ويتهم لبنان وحزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن اختراق الأجهزة وتفجيرها، في حين تلتزم تل أبيب الصمت حيال الأمر.
العقاب آت
وبالتزامن مع ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين “نواجه مرحلة جديدة من العدوان والعقاب آت”.
وأكد أن “شعب المقاومة لم ولن يضعف على الإطلاق، وأن العدو ومن خلفَه ما زال عاجزا عن إدراك هذه الحقيقة”، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن التفجيرات الدامية لأجهزة اتصال يستخدمها عناصر في حزب الله بمناطق عدة من لبنان، تهدد “بنشوب نزاع أوسع” في الشرق الأوسط.
وفي ردود الفعل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء على وجوب ألا تتحول “الأجهزة ذات الاستخدام المدني” إلى أسلحة.
وقال غوتيريش للصحفيين إنه “من الضروري أن تكون هناك مراقبة فاعلة للأجهزة ذات الاستخدام المدني، وألا يتم تحويلها إلى أسلحة. ينبغي أن يكون هذا الأمر قاعدة للجميع في العالم، وأن تكون الحكومات قادرة على تطبيقه”.
