خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أغلق جنود إسرائيليون مقر مكتب الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في عملية تضمنت عدة انتهاكات.
فما الذي حدث بالضبط؟
عندما وصل جنود الاحتلال فجروا البوابة الحديدية للمبنى واقتحموه، ثم سلموا مدير المكتب وليد العمري أمرا عسكريا بإغلاق المكتب 45 يوما.
وقد عمدت قوات الاحتلال إلى مصادرة كل الأجهزة والوثائق في مكتب قناة الجزيرة، ودفعت بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب القناة.
ما الانتهاكات التي صاحبت عملية الإغلاق؟
منعت قوات الاحتلال طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من استخدام سياراتهم.
كما منعت العمري والبديري من العمل في الشارع برام الله وأوقفت بث القناة.
وقال مدير المكتب إن جنود الاحتلال مزقوا صورة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة على واجهة مكتب رام الله وخربوا محتوياته.
كذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مكتب قناة الجزيرة المحاصر ودوار المنارة.
ما ردود الفعل؟
في أول رد فعل على هذا الحدث، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إغلاق الاحتلال مكتب الجزيرة برام الله ومنعها من العمل “قرار همجي وفضيحة للاحتلال”، وقال إنه “جريمة وانتهاك للقانون”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر النشطاء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله وإغلاقه.
وعلق بعض المغردين على المشهد بالقول إن “هذا التصرف ليس بغريب على الاحتلال، فهكذا كل الطغاة والمستعمرين يخافون من كاميرا وميكرفون ينقل حقيقة الإجرام والعدوان الإسرائيلي إلى العالم”.
وأشار ناشطون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يخاف من صوت الجزيرة ونقلها الأحداث قائلين: “أولا، قتلوا مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وبعدها قتلوا عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، وبعد ذلك قتلوا مصور القناة سمير أبو دقة، ثم حظروا تغطية الجزيرة في إسرائيل”.
وفي وقت لاحق، قتلوا مراسل الجزيرة إسماعيل الغول في غزة، والآن حظروا قناة الجزيرة في الضفة الغربية.
كيف بررت إسرائيل العملية؟
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تقرر إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، لأن “بثها يضر بأمن الدولة”.
وأضافت أن قرار إغلاق مكتب الجزيرة اتُخذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبعد المشورة القانونية.
