دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.
ويعد هذا التحرك الثاني الذي تدعو له الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.
وتحتج الشبكة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص.
واعترضت الشبكة أيضا على مشروع قانون طرحه 34 نائبا في البرلمان يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويريد النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وتواجه الهيئة اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل “تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس.
