الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتمد خطة مستقبلية لمواجهة الحروب والتهديدات البيئية والتحديات التكنولوجية التي تواجه البشرية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “ميثاق المستقبل”، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه اتفاق تاريخي يمثل “خطوة نحو تعددية أطراف أكثر فعالية وشاملة وشبكية”.
تم اعتماد الميثاق، الذي يتضمن أيضًا ملحقًا بشأن العمل نحو مستقبل رقمي مسؤول ومستدام، دون تصويت يوم الأحد في بداية قمة المستقبل التي تستمر يومين.
وجاء الاتفاق بعد تسعة أشهر من المفاوضات. وقال غوتيريش في القمة: “نحن هنا لإعادة التعددية من حافة الهاوية”.
وفي افتتاح الأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يبدأ يوم الثلاثاء، اجتمع العشرات من رؤساء الدول والحكومات لاعتماد الاتفاق.
وتعهد الزعماء بتعزيز النظام المتعدد الأطراف “لمواكبة العالم المتغير” و”حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية” التي تواجه “أزمة مستمرة”.
وجاء في وثيقة الاتفاق: “نعتقد أن هناك طريقا لمستقبل أكثر إشراقا للبشرية جمعاء”.
وقد سعى الأمين العام للأمم المتحدة منذ فترة طويلة إلى إبرام هذا الاتفاق، الذي يغطي موضوعات تشمل السلام والأمن، والحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والتعاون الرقمي، وحقوق الإنسان، والجنس، والشباب والأجيال القادمة. ويحدد الاتفاق نحو 56 إجراءً واسع النطاق تعهدت البلدان بتحقيقه.
لكن اعتماد الاتفاق واجه تأخيراً قصيراً عندما قدم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين تعديلاً يؤكد على “مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وحظيت اعتراضات روسيا بدعم من حلفائها بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران ونيكاراغوا وسوريا، لكن تعديلها رُفض بأغلبية ساحقة في اقتراح بعدم اتخاذ أي إجراء.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، أحد الرعاة للنص، “كان من المزعج إلى حد ما أن تحاول روسيا في النهاية مرة أخرى وقف العملية برمتها”.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق، فإنه لا يزال “فرصة لتأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، حتى في السياق الجيوسياسي الصعب الحالي”، بحسب ما قاله أحد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس، مشددا على الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الجنوب والشمال العالميين.
وقال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي كان من أشد المدافعين عن الجنوب العالمي في الأمم المتحدة من خلال عضوية بلاده في مجلس الأمن، “إن هذا الاتفاق يمنحنا الأمل والإلهام لمستقبل أفضل”.
وكانت البلدان النامية صريحة بشكل خاص في المطالبة بالتزامات ملموسة بشأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بهدف تأمين سهولة الوصول إلى التمويل التفضيلي، وخاصة بالنظر إلى تأثيرات تغير المناخ.
وقالت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي: “إن هذا النهج (الحالي) للحكم يعزز فكرة أنه من المقبول أن يكون لدينا مواطنون من الدرجة الأولى ومواطنون من الدرجة الثانية”.
إن الميثاق وملاحقه – الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة – غير ملزمين. وقد أثار هذا مخاوف بشأن التنفيذ – خاصة وأن بعض المبادئ، مثل حماية المدنيين في الصراعات، تُنتهك يوميًا.
