وشهدت العلاقات بين مصر والصومال نموا هذا العام بسبب عدم الثقة المشتركة بينهما في إثيوبيا.
قال مسؤولون إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ومدفعية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بين البلدين وإثيوبيا.
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاثنين إن “شحنة من المساعدات العسكرية المصرية وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو لدعم وبناء قدرات الجيش الصومالي”.
وقالت الوزارة في البيان إن الشحنة “تؤكد الدور المركزي المستمر لمصر في دعم الجهود الصومالية لتطوير القدرات الوطنية اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية”.
وفي أغسطس/آب الماضي، سلمت مصر أول دفعة من المساعدات العسكرية إلى الصومال منذ أكثر من أربعة عقود.
وتطورت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بسبب عدم الثقة المتبادلة بينهما في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو، عاصمة الصومال، بعد أن وقعت الدولتان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي قوله إن السفينة الحربية المصرية بدأت في تفريغ الأسلحة يوم الأحد. وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لرويترز إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين بينما كانت القوافل تحمل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” لوزير الدفاع عبد القادر محمد نور وهو يشاهد عملية تفريغ السفينة.
“نحن نعرف مصالحنا الخاصة، واختيار حلفائنا هو قرارنا، وليس أن يمليه علينا الآخرون”.
وزير الدفاع @محمدنور pic.twitter.com/bCKyelaUp3
— نصرة بشير علي (@NasraBashiir) 23 سبتمبر 2024
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بالموافقة على اتفاق أولي في يناير/كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار أرض لميناء مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
وتحتفظ إثيوبيا أيضًا بما لا يقل عن 3000 جندي متمركز في الصومال كجزء من مبادرة حفظ السلام المسماة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، والتي تعمل على قمع انتفاضة مسلحة، في حين يتم نشر ما يقدر بنحو 5000 إلى 7000 جندي في مناطق أخرى بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت الصومال الاتفاق مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها تريد أن يغادر جميع الجنود الإثيوبيين بحلول نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.
في هذه الأثناء، أدانت مصر، التي تختلف مع إثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، الاتفاق مع أرض الصومال.
وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة تقف جنبا إلى جنب مع الصومال.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي الزائر حسن شيخ محمود إن “مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنها”.
وقال الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز إن القاهرة عرضت أيضا المساهمة بجنود في مهمة حفظ السلام الجديدة في الصومال، رغم أن الاتحاد لم يعلق على المسألة علنا.
