وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها بإرسال قوات لمساعدة الجماعات المسلحة.
بدأت محكمة العدل في شرق أفريقيا إجراءاتها في قضية رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا، متهمة إياها بانتهاك سيادتها وإرسال قوات لدعم الجماعات المتمردة في المنطقة الشرقية من البلاد.
وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سنوات من عدم الاستقرار حيث تقاتلت أكثر من 120 جماعة مسلحة من أجل السلطة والأرض والموارد المعدنية القيمة. وأقوى مجموعة هي حركة إم 23 التي اتهمت الحكومة الكونغولية – إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا – رواندا برعايتها. ونفت كيجالي هذه الاتهامات.
وجاء في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن المحكمة ومقرها تنزانيا: “تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بارتكاب أعمال عدوانية يُزعم أنها تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها السياسي واستقلالها”. وأضافت أن “جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن تصرفات رواندا أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة شمال كيفو”.
بدأت المحكمة اليوم الاستماع إلى الطلبات الناشئة عن قضية رفعتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد حكومة رواندا بشأن نزاعات مزعومة في شمال كيفو. @jumuiya @EA_Bunge pic.twitter.com/Bqm8VSCHEy
— محكمة العدل لشرق أفريقيا (@EACJCourt) 26 سبتمبر 2024
وجاءت الإجراءات بعد يوم من دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إلى فرض عقوبات على رواندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب دعمها المزعوم لحركة 23 مارس.
وزعمت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن القوات الرواندية متورطة في العدوان وجرائم الحرب في الشرق. وفي يوليو/تموز، قدر خبراء الأمم المتحدة أن ما بين 3000 و4000 جندي من القوات الحكومية الرواندية منتشرون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب حركة إم23، التي تحقق تقدمًا كبيرًا منذ عام 2021 بعد أن ظلت خاملة لمدة عقد تقريبًا.
تأسست محكمة العدل لشرق أفريقيا، ومقرها أروشا، تنزانيا، كمحكمة إقليمية بموجب معاهدة عام 1999 بين مجموعة من دول شرق أفريقيا، وتهدف إلى الاستماع إلى قضايا من كينيا وبوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا. وقد تم التصديق على المحكمة من قبل الأمم المتحدة.
وتسعى الكونغو في الدعوى إلى محاسبة رواندا على الانتهاكات بما في ذلك الفظائع المرتكبة ضد المدنيين وانتهاكات القانون الدولي، وكذلك تأمين تعويضات لضحايا هذه الجرائم المزعومة.
وقال المحامي الذي يمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، إليشا أونجويا، لوكالة أسوشيتد برس: “نحن سعداء بنجاح القضية”.
وأثارت رواندا اعتراضات وشككت في اختصاص المحكمة في هذه القضية. وحث محاميها إميل نتوالي على رفض القضية لأن المحكمة الإقليمية لا تتعامل مع المسائل الجنائية. واتهم نتوالي أيضًا جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفشل في ترجمة بعض الوثائق من الفرنسية إلى الإنجليزية – لغة المحكمة. وطلب الفريق القانوني الكونغولي من المحكمة السماح لها بتقديم أدلة جديدة ووثائق مترجمة.
وقال رئيس المحكمة يوهان ماسارا إن المحكمة ستراجع حجج كل جانب وستصدر حكما بشأن الاعتراضات في وقت لاحق.
بدأت قضية المحكمة عندما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يتهم كلا من الجيش الرواندي وحركة M23 بقصف مخيمات النازحين وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غوما بمقاطعة شمال كيفو. وتعد المدينة المركز الرئيسي لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويسكنها حوالي مليوني شخص وحوالي نصف مليون نازح يبحثون عن ملجأ هناك.
كما اتهمت القوات المسلحة الكونغولية والميليشيات المتحالفة معها بزيادة المخاطر التي يواجهها النازحون في المخيمات “من خلال نشر المدفعية في مكان قريب ودخول المخيمات، حيث ارتكبت انتهاكات ضد السكان”.
وجاء في التقرير أن كلا الجانبين “قتلوا واغتصبوا سكان المخيم، وتدخلوا في توصيل المساعدات، وارتكبوا انتهاكات أخرى”.
في قلب الصراع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يكمن التنافس على المعادن الثمينة. تعد البلاد موطنًا لبعض أكبر احتياطيات العالم من المعادن والمعادن الأرضية النادرة مثل الكوبالت، الذي يعتبر ضروريًا في بطاريات الليثيوم أيون التي تعمل على تشغيل السيارات الكهربائية. ما يصل إلى 70 في المائة من إمدادات الكوبالت في العالم (PDF) تأتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. الكولتان، المستخدم في الأدوات الذكية مثل أجهزة البلاي ستيشن والهواتف، موجود بكثرة أيضًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
