- ورفضت حركة طالبان الاتهامات بالتمييز بين الجنسين وانتهاكات حقوق الإنسان ووصفتها بأنها سخيفة.
- وبدأت هذه الدول الأربع إجراءات قانونية ضد طالبان لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرأة، والتي تلتزم أفغانستان باحترامها.
- وتم إطلاق المبادرة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تستمر حتى يوم الاثنين.
قالت حركة طالبان، الخميس، إنه من السخافة اتهامها بالتمييز على أساس الجنس وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تعهدت فيه أربع دول بمحاسبة حكام أفغانستان بموجب القانون الدولي على معاملتهم للنساء والفتيات.
ومن المقرر أن تبدأ أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا إجراءات قانونية ضد حركة طالبان لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرأة، والتي أصبحت أفغانستان طرفا فيها.
وأطلقت الدول المبادرة يوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك وتستمر حتى يوم الاثنين.
مشروع قانون جديد يدعمه الحزب الجمهوري سيحظر المساعدات لأفغانستان لتجنب إعطاء دولارات أمريكية لحركة طالبان
وعلى الرغم من وعودها بحكم أكثر اعتدالا بعد استيلائها على السلطة في عام 2021، منعت حركة طالبان النساء والفتيات من التعليم بعد الصف السادس، والعديد من الأماكن العامة ومعظم الوظائف. وفي أغسطس/آب، أصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوانين تحظر تعرية وجوه النساء وتمنعهن من رفع أصواتهن في الأماكن العامة.
وأعربت أكثر من 20 دولة، الخميس، عن دعمها للإجراء القانوني المقترح ضد طالبان.
وقالت الدول “إننا ندين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة التمييز على أساس الجنس ضد النساء والفتيات”.
وأضافوا أن “أفغانستان مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكها الجسيم والمنهجي المستمر للعديد من الالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
بعد 3 سنوات من حكم طالبان، الحياة لا تزال تزداد سوءاً في أفغانستان
وقالت الدول إنها لا تعترف سياسيا بطالبان كزعيم شرعي للشعب الأفغاني.
وأضافوا أن “فشل أفغانستان في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حقوق الإنسان يمثل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات”.
وقال حمد الله فترات نائب المتحدث باسم طالبان إن حقوق الإنسان محمية في أفغانستان ولا يتعرض أحد للتمييز.
وقال على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “للأسف، هناك محاولة لنشر دعاية ضد أفغانستان من خلال أفواه العديد من النساء (الأفغانيات) الهاربات وتحريف الوضع”.
وأضاف “من السخافة اتهام إمارة أفغانستان الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان والتمييز بين الجنسين”.
وترفض حركة طالبان كافة الانتقادات الموجهة لسياساتها، خاصة تلك التي تمس النساء والفتيات، وتصفها بالتدخل. ويؤكدون أن أفعالهم تتماشى مع تفسيرهم للشريعة الإسلامية.
وحثت فيريشتا عباسي، الباحثة الأفغانية في هيومن رايتس ووتش، الدول الأخرى على تسجيل دعمها للإجراءات القانونية التي اتخذتها الدول الأربع وإشراك المرأة الأفغانية مع تقدم العملية.
وقال عباسي: “إن إعلان ألمانيا وكندا وأستراليا وهولندا قد يمثل بداية الطريق نحو العدالة فيما يتعلق بانتهاكات طالبان الفظيعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الأفغانيات”.
