بانكوك – رفضت الجماعات المتمردة عرض السلام الذي قدمه المجلس العسكري المحاصر في ميانمار، والذي يعاني من خسائر في ساحة المعركة وانشقاقات في حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وهذا هو أول تواصل من نوعه للديكتاتورية منذ استيلائها على السلطة في عام 2021. ويأتي أيضًا بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الصين في ولاية شان الشمالية.
ودعا المجلس العسكري الجماعات العرقية المسلحة و”الجماعات الإرهابية المتمردة” إلى “التواصل معنا لحل المشاكل السياسية سياسيا”، كما حثهم على الانضمام إلى الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية المنفية إن العرض لا يستحق الدراسة، وأضافت أن المجلس العسكري ليس لديه سلطة إجراء انتخابات.
ومد المجلس العسكري غصن الزيتون يوم الخميس بينما كان يكافح للقتال على جبهات متعددة ووقف تمرد واسع النطاق.
وتقول بعض التقارير إن المجلس العسكري يسيطر الآن على أقل من نصف أراضي ميانمار.
وفي يونيو/حزيران، جدد تحالف من ثلاثة جيوش عرقية هجومه ضد الجيش، واستولى على الأراضي على طول الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مقاطعة يونان الصينية، المتاخمة لميانمار.
وعرقل القتال قرب الحدود في ولاية شان خطة الصين الطموحة لربط جنوب غربها غير الساحلي بالمحيط الهندي عبر ميانمار.
ويعتقد أن كبير الدبلوماسيين في بكين، وانغ يي، قد وجه تحذيرا إلى حاكم البلاد مين أونغ هلاينغ خلال زيارة لميانمار الشهر الماضي.
وقال المجلس العسكري في بيانه يوم الخميس إنه يتعين على الجماعات المسلحة أن تتبع “طريق السياسة الحزبية والانتخابات من أجل تحقيق السلام والتنمية الدائمين”.
وأضاف أن “الموارد البشرية والبنية التحتية الأساسية للبلاد وحياة الكثير من الناس ضاعت، وتعطل استقرار البلاد وتنميتها (بسبب الصراع)”.
لكن الجماعات المتمردة تشكك في العرض.
وقال اتحاد كارين الوطني، الذي يقاتل منذ عقود مع الجيش من أجل المزيد من الحكم الذاتي على طول الحدود مع تايلاند، لوكالة فرانس برس للأنباء إن المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا وافق الجيش على “أهداف سياسية مشتركة”.
وقال بادوه سو تاو ني المتحدث باسم اتحاد كارين الوطني لوكالة فرانس برس “رقم واحد: لا مشاركة عسكرية في السياسة المستقبلية. اثنان (الجيش) يجب أن يوافقا على دستور ديمقراطي اتحادي”.
وأضاف “ثالثا: يجب أن يتحملوا المسؤولية عن كل ما ارتكبوه… بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. “لا للإفلات من العقاب”.
وأضاف أنه إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذه المطالب، فإن اتحاد كارين الوطني “سيواصل الضغط على (المجلس العسكري) سياسيا وعسكريا”.
وقال مونج سونجكا، زعيم جيش التحرير الشعبي في بامار، لوكالة رويترز للأنباء، إن جماعته “غير مهتمة بهذا العرض”.
وكتب سوي ثو يا زاو، قائد قوات الدفاع الشعبية في ماندالاي، على فيسبوك: “إنهم يعلقون رؤوس الماعز لكنهم يبيعون لحوم الكلاب”.
وبعد أن أطاح الجيش بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيًا في عام 2021، قوبلت الاحتجاجات السلمية بالقتل والاعتقالات.
وأدى ذلك إلى انضمام الجماعات العرقية المسلحة إلى الميليشيات المناهضة للانقلاب في جميع أنحاء البلاد للرد، مما أدى إلى إغراق البلاد في حرب أهلية.
وقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص منذ الانقلاب ونزح أكثر من مليوني شخص، وفقا للأمم المتحدة.
وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن ميانمار “تغرق في هاوية المعاناة الإنسانية”. وسبق أن تحدث شهود عيان لبي بي سي عن كيفية قيام الجيش بتعذيب الأشخاص المحتجزين لديه، بما في ذلك عن طريق صب البنزين المحترق عليهم وإجبار البعض على شرب بولهم. — بي بي سي
