قالت وزارة العدل الأميركية -اليوم الجمعة- إنها وجهت اتهامات جنائية إلى 3 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني لحملة دونالد ترامب، ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وتُعد الاتهامات أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لمواجهة ما يُعتقد أنه محاولات أجنبية للتدخل بانتخابات الرئاسة بين مرشح الحزب الجمهوري ترامب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبة الرئيس.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند إن المتهمين الثلاثة تآمروا مع آخرين لتنفيذ “عملية قرصنة واسعة النطاق استمرت سنوات لمصلحة الحرس الثوري الإسلامي”.
وأضاف غارلاند “قال المتهمون بوضوح إنهم يريدون تقويض حملة الرئيس السابق ترامب لانتخابات العام 2024”.
وبحسب وثائق صادرة عن محكمة بواشنطن، فإن القراصنة الإلكترونيين “أعدوا وشاركوا في حملة قرصنة واسعة النطاق” استخدمت فيها تقنيات تصيّد احتيالي وهندسة اجتماعية لاختراق حسابات مسؤولين حكوميين أميركيين وأفراد مرتبطين بحملات سياسية.
وفي بيان منفصل، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 7 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، بدعوى محاولاتهم التدخل في الانتخابات الأميركية.
وقال وكيل الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث إن الوزارة “تظل ملتزمة بقوة محاسبة من يعملون على تقويض مؤسساتنا”.
وقالت حملة ترامب في أغسطس/آب إن إيران اخترقتها لكنها أوضحت أن المتسللين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات سرية. وذكرت عدة منصات إخبارية أنها رفضت نشر وثائق داخلية تابعة لحملة ترامب عُرضت عليها.
