في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، انتقد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إثيوبيا بسبب اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لاستئجار شريط من الساحل، تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا العام.
ولم يتم الاعتراف باستقلال أرض الصومال دوليا، وقد ندد الصومال بالاتفاق باعتباره انتهاكا لسيادته. وقال عبدي بري “كانت الموانئ الصومالية متاحة دائما للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا، مما يعكس التزامنا بالتجارة والتعاون الإقليميين”.
وأضاف “إن مناورات إثيوبيا العدوانية، بما في ذلك اتفاقها المثير للجدل مع إحدى إداراتنا الإقليمية، تقوض السيادة الصومالية وتشجع الحركات الانفصالية، مما يهدد وحدتنا الوطنية”. ووصف رئيس الوزراء الصومالي الصفقة بأنها بمثابة “دعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل الاستفزازات الإثيوبية لتجنيد الأفراد الضعفاء”.
وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت اعتبر النائب الصومالي الأسبق والمحلل السياسي محمد الأمين حسن أن الصومال لديها شعور بانتهاك سيادتها ودعم إقليم أرض الصومال (صومالي لاند) ذي النزعة الانفصالية من قِبل جارتها إثيوبيا، لذلك تصفها بالدولة المعتدية التي لا تحترم القوانين الدولية وترفض الامتثال لها.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أكد أن الحل الوحيد لاحتواء الأزمة السياسية مع أديس أبابا يكون بتخليها عن مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال، وأن بلاده لا ترفض وصول إثيوبيا إلى منفذ بحري بالطرق الشرعية والخضوع للقوانين الدولية.
وفي وقت سابق من هذا العام، طردت الصومال السفير الإثيوبي بسبب مما يمثل تصعيدا في التوترات الدبلوماسية بالمنطقة.
