قال زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني إن النواب يعتزمون بدء إجراءات عزل ريغاثي غاتشاغوا نائب الرئيس متهمين إياه بتقويض الحكومة، مما يعكس اتساع الخلاف بين الرئيس وليام روتو ونائبه.
ويمكن أن تزيد هذه الخطوة من التحديات التي تواجهها الحكومة الكينية بعد أن أجبرت الاحتجاجات الدامية -التي استمرت أشهرا بسبب مشروع قانون المالية المتنازع عليه- روتو على تأجيل التشريع في يونيو/حزيران الماضي وإقالة حكومته بأكملها تقريبا.
وقال زعيم الأغلبية كيماني إيتشونغواه يوم الأحد “صحيح أن هناك اقتراحا بعزل نائب الرئيس وباعتباري عضوا في البرلمان، فقد وضعت توقيعي عليه بالفعل”.
وأضاف “سأدعم اقتراح المساءلة هذا لوقف العملية التي يتم فيها تقويض الحكومة وتخريبها من الداخل”.
ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق للمتحدثين باسم نائب الرئيس اليوم الاثنين.
وكان غاتشاغوا تحدث في الأيام الأخيرة عن تهميشه، في وقت ينفي فيه اتهامات تربطه ورفاقه بالاضطرابات، ووصفها بأنها محاولة غير مجدية لتلطيخ اسمه وخلق أساس لإجراءات مساءلة ضده.
وقال للصحفيين يوم الأحد إن أي اقتراح بعزله سيتطلب موافقة روتو، وقال “بدون موافقة الرئيس، لا يمكن أن يصل الاقتراح إلى البرلمان. وإذا وصل، فإن الرئيس هو الذي وافق عليه”.
ويحظى غاتشاغوا بدعم في المنطقة الوسطى المكتظة بالسكان في كينيا، وقد تؤدي الجهود الرامية إلى إطاحته إلى إثارة السخط هناك، مما يزيد من الاضطرابات التي تواجه الرئيس الكيني.
وقُتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات ضد تشريع تمويل الميزانية، مما خلق أكبر أزمة يواجهها روتو منذ توليه منصبه عام 2022.
وعارض المتظاهرون الزيادات الضريبية الواردة في مشروع القانون، وطالبوا أيضا باتخاذ إجراءات ضد سوء الإدارة والفساد.
وفي إطار تعديل وزاري كبير، رشح روتو في يوليو/تموز الماضي 4 أعضاء من حزب المعارضة الرئيسي لحكومة “واسعة القاعدة”، لكن الناشطين قالوا إن هذا القرار الهدف منه استمالة المعارضة بدلا من تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى يطالب بها المواطنون.
