عزز المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتهم على منطقة روبايا لاستخراج الكولتان وفرضوا ضريبة إنتاج من المتوقع أن تدر إيرادات شهرية تبلغ نحو 300 ألف دولار، حسبما أفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين.
واستولت حركة “إم-23″، وهي منظمة يقودها التوتسي وتتهم رواندا بدعمها، على المنطقة التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، في أعقاب قتال عنيف في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن التجارة من المعادن في منطقة روبايا تمثل أكثر من 15% من إمدادات التنتالوم العالمية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المعادن المهمة. وقال كيتا “هذا يدر إيرادات تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا للجماعة المسلحة. هذا أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف”.
وأضافت كيتا أن “الغسل الإجرامي للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المهربة إلى خارج البلاد يعزز نفوذ الجماعات المسلحة، ويديم استغلال السكان المدنيين، الذين يخضع بعضهم إلى عبودية بحكم الأمر الواقع، ويقوض جهود صنع السلام”.
وتقع غالبية الموارد المعدنية شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تعاني من الصراع على الأراضي والموارد بين عدة فصائل مسلحة، وقد تدهور الوضع منذ عودة تمرد حركة “إم-23” عام 2022.
وقد قُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون شخص منذ تجدد القتال.
ويخضع المصنعون للتدقيق للتأكد من أن المعادن المستخدمة في منتجات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية لا تأتي من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال كيتا إنه مع ارتفاع أرباح التعدين، أصبح للجماعات المسلحة مشاريع عسكرية، مما يعزز قوتها ونفوذها. وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو “ما لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فإن السلام سيظل بعيد المنال، وستستمر معاناة المدنيين”.
