ما هي القضايا الرئيسية في انتخابات موزمبيق؟

يدلي الناخبون في موزمبيق بأصواتهم الأسبوع المقبل في انتخابات رئاسية وتشريعية يكاد يكون من المؤكد أنها ستعمل على التمديد لحزب فريليمو الحاكم المستمر منذ نصف قرن في الوقت الذي يحارب فيه تمردا يقوده تنظيم الدولة مستمرا منذ فترة طويلة في أحد أكبر حقول الغاز في أفريقيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل مرشح الحزب الحاكم دانييل تشابو، المذيع الإذاعي السابق ومحاضر القانون، محل فيليبي نيوسي كرئيس للدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا.

فيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي تواجه واحدة من أفقر دول العالم وسكانها الذين يزيد عددهم عن 34 مليون نسمة مع توجهها إلى صناديق الاقتراع.

وستجري موزمبيق انتخابات رئاسية وبرلمانية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد انتهاء الفترة الثانية والأخيرة من ولاية الرئيس فيليبي نيوسي.

مواجهة التمرد

وتقول وكالات الإغاثة إن المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية أطلقوا تمردًا في مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية الغنية بالغاز في عام 2017، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير سبل العيش ونزوح مئات الآلاف داخليًا. وعطل التمرد مشاريع طاقة بمليارات الدولارات.

توقف مشاريع الغاز
قبل موجة هجمات المتمردين، بدأ العمل في مشاريع الغاز التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار مخصصة للتنمية بهدف تحويل البلاد إلى منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، لكن شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي أوقفت العمل في مشروعها للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وأعلنت حالة القوة القاهرة في عام 2021 بعد أن هاجم المتمردون بلدة بالما الشمالية، وهي مركز لوجستي قريب من الموقع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجي، باتريك بوياني، في يوليو/تموز، إن الشركة تأمل في رسم مسار لإعادة تشغيل مصنع الغاز الطبيعي المسال بعد الانتخابات الرئاسية.

كما تم تأجيل مشروع آخر للغاز الطبيعي المسال بقيادة إكسون موبيل وشريكتها إيني. وتتوقع إكسون اتخاذ قرار استثماري نهائي بحلول نهاية عام 2025.

فضيحة الديون

على صعيد آخر لا تزال موزمبيق تعاني من فضيحة “سندات التونة” التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار والتي تم فيها إقراض أموال لشركات تديرها الدولة من أجل توفير أساطيل لصيد الأسماك، لكن جزءا من هذا التمويل اختفى من بنك كريدي سويس.

وفي العام الماضي، توصل البنك، المملوك الآن لبنك يو بي إس، إلى تسوية خارج المحكمة مع موزمبيق بشأن الفضيحة المستمرة منذ عشر سنوات، والتي دفعت صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى إلى قطع الدعم مؤقتًا عن البلاد، مما أدى إلى إطلاق عملة جديدة.

وأكدت موزمبيق أنها كانت ضحية مؤامرة بين شركات بناء السفن والمسؤولين الفاسدين والبنوك. ونفى الرئيس نيوسي، الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت، ارتكاب أي مخالفات.

وأدت الفضيحة إلى إجراء تحقيقات جنائية من مابوتو إلى نيويورك، في حين تم توجيه الاتهامات إلى كبار السياسيين في حزب فريليمو الحاكم لتورطهم، مما وجه ضربة لصورة الحزب.

الصدمات المناخية

من جهة أخرى، تعد موزمبيق واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث في العالم، فهي عرضة للتغيرات المناخية الشديدة مثل الجفاف والأعاصير والفيضانات.

وقد كانت موزمبيق من ضمن بلدان الجنوب الأفريقي التي اجتاحها الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو مما أدى إلى تدمير المحاصيل، وتأثر بذلك حوالي 1.8 مليون شخص.

وقالت الأمم المتحدة في موزمبيق في أغسطس/آب الماضي إن السكان تأثروا بالجفاف في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.

كما تضرب الأعاصير المدمرة موزمبيق بانتظام. فقد تحملت هذه الدولة، إلى جانب مالاوي ومدغشقر المجاورتين، وطأة إعصار فريدي العام الماضي، عندما اجتاحت العاصفة المنطقة، وهي واحدة من أكثر العواصف المدمرة التي ضربت القارة خلال عقدين من الزمن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

اتفاق السلام

سياسيا، يتولى حزب فريليمو السلطة منذ استقلال موزمبيق في عام 1975. وبعد وقت قصير من الاستقلال، أدت حرب أهلية استمرت 16 عاما بين فريليمو وحركة العصابات السابقة رينامو -المعارضة الرئيسية الآن في البلاد- إلى مقتل نحو مليون شخص قبل أن تنهي الحرب عام 1992 أسوأ الصراعات وسفك الدماء. ومع ذلك، تندلع أعمال العنف بشكل دوري، كلما اقتربت الانتخابات.

وفي محاولة لتحقيق “سلام نهائي”، وقع الطرفان على اتفاق مابوتو للسلام والمصالحة الوطنية قبل وقت قصير من الانتخابات عام 2019 لإنهاء سنوات من الصراع.

وقد تخلى أكثر من 5 آلاف من المقاتلين السابقين عن أسلحتهم وتم إعادة دمجهم في المجتمع منذ ذلك الحين.