تقرير الجريدة السعودية
الرياض — يحظر قانون الأسماء التجارية السعودي الجديد الأسماء التجارية الدينية والعسكرية والسياسية. اعتمد مجلس الوزراء قانون السجل التجاري وقانون الاسم التجاري خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في 17 سبتمبر. وتتضح أبرز ملامح القانون بعد نشره في صحيفة أم القرى الرسمية.
كما نص النظام على فرض غرامات تصل إلى 50000 ريال كحد أقصى على كل من يخالف النظام باستخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد بالمخالفة لأحكام النظام. ويلزم القانون كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وتسجيله في السجل التجاري. وينص النظام على فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على كل تاجر لا يتخذ اسماً تجارياً.
وينص القانون المكون من 23 مادة على حظر استخدام الاسم التجاري الذي يحتوي على معنى أو دلالة أو مضمون سياسي أو عسكري أو ديني. لا يجوز استخدام اسم تجاري يشبه اسماً أو شارة فخرية أو رمزاً خاصاً لأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية أو إحدى مؤسساتها.
كما يحظر حجز أو تسجيل اسم تجاري يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل. ونص النظام على أنه لا يجوز حجز أو تسجيل اسم تجاري إذا كان يشبه اسماً تجارياً أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشبه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، إلا إذا كانت العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
ويهدف نظام الأسماء التجارية إلى تنظيم إجراءات حجز وتسجيل الأسماء في السجل التجاري وتعظيم قيمتها وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها. وأجاز القانون حجز الاسم التجاري قبل تسجيله لمدة محددة قابلة للتمديد، مع تحديد الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد تسجيلها أو حجزها. كما وسع القانون نطاقه من خلال السماح بالتسمية بكلمات عربية أو غير عربية أو معربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وفي محاولة لإثراء المحتوى العربي، أنشأ القانون منصة خبراء اللغة العربية، والتي تهدف إلى زيادة المخزون اللغوي للأسماء العربية في البيئة التجارية. أتاح قانون السجل التجاري الجديد للتاجر تسجيل أنشطة متعددة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها. هناك نص في النظام يقضي بفرض غرامة تصل إلى 50000 ريال على من يقدم بيانات غير صحيحة عند التسجيل.
وبموجب التوجيهات، تم منح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية صلاحية النظر في مدى ملاءمة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تناسب كافة قطاعات الأعمال في المملكة وتقديم ما يلزم. وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية
