دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العام الماضي اتسم بهجمات غير قانونية على المدنيين مما تسبب في معاناة على نطاق مروّع وعام من الرعب.
وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -وغيرها من فصائل المقاومة- على غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقتل فيها نحو 1200إسرائيلي وأسر 250 آخرون.
كما يُوافق اليوم مرور سنة على بدء الهجوم الإسرائيلي المدمر والمتواصل، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفا و500 شخص وتهجير 1.9 مليون شخص قسرًا في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لأمنستي إن اليوم يُوافق “يوم حداد للإسرائيليين الذين قُتل واختُطف أحباؤهم” ومرور عام على بدء الهجوم السافر للقوات الإسرائيلية على غزة، الذي “أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 90% من السكان قسرًا، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مما عرض الفلسطينيين في غزة لخطر الإبادة الجماعية، بحسب فتوى محكمة العدل الدولية”.
ودعت أمنستي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المدنيين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة و”عن جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بصورة غير قانونية”.
وشددت المسؤولة الحقوقية على أنه مع احتدام الحرب دون نهاية في الأفق، أصبحت الحاجة إلى وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، وحقوق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة وإرساء العدالة والحصول على التعويض، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
من ناحيتها قالت ووتش إن العام الماضي اتسم بهجمات “غير قانونية” على المدنيين، مما تسبب في معاناة على نطاق مروّع وعام من الرعب.
وقالت ووتش إن الأسرى في غزة “قتلوا برصاص خاطفيهم وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية”. كما تعرض الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية “للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والعنف الجنسي”.
وأشارت إلى أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين يواجهون “جدارا من الإفلات من العقاب منذ عقود” في حين “تتفاقم سياسات الفصل العنصري والاضطهاد التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والعنف القاتل في الضفة الغربية”.
