رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين قبول الاستئناف المقدم من أولياء الأمور في ميشيغان وفيرجينيا الذين اتهموا المدعي العام ميريك جارلاند بخنق حريتهم في التعبير بمذكرة عمرها ثلاث سنوات تطلب من المسؤولين النظر في التهديدات الموجهة إلى مسؤولي المدارس العامة.
في عام 2021، أصدر جارلاند مذكرة تتناول “الارتفاع المقلق في معدلات التحرش والترهيب والتهديد بالعنف” المفروضة في المدارس. أثارت الوثيقة شهورًا من ردود الفعل العنيفة والادعاءات الكاذبة بأن وزارة العدل تعتقد أن الآباء الذين كانوا يتحدثون عن سياسات المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة كانوا “إرهابيين محليين”.
قام الآباء من مقاطعة لودون، فيرجينيا، وسالين، ميشيغان، بتصوير المذكرة على أنها “سياسة مارقة تهدف إلى ترهيب وإسكات المتظاهرين من أولياء الأمور في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة”. وقال الوالدان للمحكمة العليا إن ذلك أجبر الآباء على الاختيار “بين التخلي عن النشاط المحمي” و”إخضاع أنفسهم لتحقيق فيدرالي”.
لكن المحاكم الأدنى درجة تجاهلت الدعوى، مشيرة إلى أن المذكرة لم تتضمن أي لائحة جديدة وأنها كانت موجهة نحو فهم التهديدات بالعنف، وليس ممارسة الآباء لحقهم في التحدث في اجتماعات مجلس الإدارة. كما أن المذكرة لا تصنف أي شخص على أنه إرهابي محلي.
وحثت إدارة بايدن المحكمة العليا على إسقاط الاستئناف، مؤكدة أن الوالدين “لا يزعمان أن الحكومة اتخذت أي إجراء ضدهما”.
وقرار المحكمة العليا، الذي صدر دون تعليق، هو أحدث تطور في حملة تشنها بعض وسائل الإعلام اليمينية والسياسيين الجمهوريين، الذين يشكون من أن وزارة العدل تريد معاقبة الآباء لحضور اجتماعات مجلس إدارة المدرسة أو الاحتجاج عليها.
جاءت المذكرة والدعوى القضائية في وقت أصبحت فيه العديد من اجتماعات مجلس إدارة المدارس في جميع أنحاء البلاد ساخنة بشأن سياسات ومناهج كوفيد-19 التي ادعى بعض المحافظين أنها تنتقد الأشخاص البيض.
ساهمت هانا رابينوفيتش من سي إن إن في إعداد هذا التقرير.
