تقرير الجريدة السعودية
الرياض – محكمة سعودية حكمت النيابة العامة على وافدين بالسجن 15 عاماً لكل منهما بعد إدانتهما بجريمة احتيال بقيمة 22 مليون ريال. كما قضت المحكمة بغرامة قدرها مليون ريال على أحد المدانين، بينما غرمت الثاني مبلغاً قدره 500000 ريال. وسيتم ترحيل المدانين بعد قضاء فترات السجن ودفع الغرامات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة صادرت الأموال التي حصل عليها المدانون من خلال جرائمهم.
بدأ جناح الاحتيال المالي بالنيابة العامة تحقيقاته مع وافدين متورطين في تشكيل عصابة احتيال مالي استهدفت الضحايا داخل المملكة وخارجها. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أنشأا مراكز اتصال في عدة مناطق بالمملكة. واستخدموا هذه المراكز لإجراء مكالمات احتيالية من خلال الادعاء بأنهم ممثلون للجهات الحكومية.
وتمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي في مناطق مختلفة بالمملكة، وتمكنوا بذلك من تحصيل مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال. وبتفتيش منزل المتهمتين عثر على أجهزة لوحية وبطاقات SIM خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لنقل المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم لإدارة العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لتعقب المبالغ المالية محل الجريمة لضبطها احتياطياً وإعادتها إلى أصحابها. وألقت النيابة العامة القبض على المتهمين وأحالتهما إلى المحكمة المختصة التي نطقت بالحكم بعد استكمال إجراءات المحاكمة.
وجددت النيابة العامة التزامها الكامل بتحريك الدعاوى الجنائية المشددة ضد كل من يجرؤ على ارتكاب مثل هذه الجرائم، قائلة إن مواجهة الاحتيال المالي بكافة أشكاله ستظل إحدى أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
