اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإصدار إنذارات “مضللة” للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أن الإنذارات تهدف أساسا لاقتلاع السكان من المنطقة الحدودية في ظل الحرب مع حزب الله.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، في بيان أمس الخميس، إن “تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة”.
وذكرت المنظمة أنها حلّلت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله.
وأضافت أن التحذيرات تضمنت “خرائط مضللة” ونشرت “قبل وقت قصير. ففي إحدى الحالات نشرت قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات، وفي منتصف الليل، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي”، بينما كان كثير من السكان نياما.
وأشارت كالامار إلى أن “تحذيرات إسرائيل في جنوب لبنان تغطي مساحات جغرافية واسعة، وذلك يثير مخاوف إذا ما كانت مصممة عوضا عن ذلك على إثارة عملية تهجير جماعي”.
وأوضحت منظمة العفو أن إسرائيل أصدرت دعوات لإخلاء 118 بلدة وقرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأن ربع أراضي لبنان باتت مشمولة بإنذارات إخلاء إسرائيلية، بحسب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
القانون الإنساني
وأكدت المنظمة أن هذه التحذيرات لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بعدم استهداف المدنيين مطلقا واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقليل إلحاق الضرر بهم.
وتابعت كالامار قائلة “بغض النظر عن فعالية التحذيرات، فإنها لا تعني أن إسرائيل يمكنها التعامل مع أي مدنيين متبقين كأهداف.. الأشخاص الذين يختارون البقاء في منازلهم أو غير القادرين على المغادرة لأن أفراد أسرهم يعانون من قدرة محدودة على الحركة بسبب الإعاقة أو السن أو لأسباب أخرى، يظلون تحت حماية القانون الدولي الإنساني”.
وحضّت إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي لتقليل الأضرار في صفوف المدنيين إلى حدها الأدنى.
وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، مستهدفة ما تقول إنها بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله، كما أعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة” في بعض المناطق.
وأدى التصعيد الأخير إلى مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من 1.2 مليون آخرين، بحسب السلطات اللبنانية.
