انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تحمل شركة للخدمات البيئية الحديثة نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة ، في تقديم خدمات جمع وكنس وأعمال الكنس والغسيل الآلي ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها إلى موقع المدفن الصحي.
سبب صدور الفتوى
كانت محافظة الإسكندرية أبرمت عقدا مع شركة للخدمات البيئية الحديثة بقيمة إجمالية تبلغ (702) سبعمائة واثنين مليون جنيه ، ودار خلاف بينهما حول من يتحمل عبء أداء نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وفى ضوء ما انتهى إليه استطلاع رأي إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية تتحمل الشركة نسبة (50%) من تلك الضريبة.
واستندت الفتوى ، علي أن العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة للخدمات البيئية ، يوضح أن الطرفين اتفقا صراحة على تحديد القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (702) مليون جنيه شاملة كافة الضرائب والرسوم عدا نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة تتحملها الشركة، ومؤدى هذا الاستثناء أن تتحمل الشركة نسبة (50%) من هذه الضريبة، أما نسبة (50%) الأخرى فقد تحملتها المحافظة ضمن القيمة الإجمالية لمقابل العقد والتي يقع على الشركة الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها الجهة المكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها.
