ونفت لوبان وحزبها التجمع الوطني ارتكاب أي مخالفات أثناء محاكمة عالية المخاطر بشأن الاشتباه في اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
تجيب زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان و25 عضوا من حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه على أسئلة القضاة في محكمة بباريس اليوم الاثنين في محاكمة جارية عالية المخاطر من شأنها أن تؤثر على حملة لوبان الرئاسية المزمعة.
واتهمت لوبان وحزبها باختلاس أموال البرلمان الأوروبي في المحاكمة التي بدأت الشهر الماضي.
ونفى الزعيم اليميني المتطرف ارتكاب أي مخالفات ضد مزاعم بأن كبار مسؤولي حزب التجمع الوطني استخدموا عمدا الأموال المخصصة لمساعدي برلمان الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين عملوا في الحزب بين عامي 2004 و2016.
ومن المقرر أن تجيب لوبان على الأسئلة التي ستطرحها المحكمة ابتداء من يوم الاثنين بشأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع أجور حارسها الشخصي ورئيس طاقمها واثنين من مساعديها الآخرين في الحزب.
ونفت هذه الاتهامات، قائلة إنها ستقدم “حججا قوية” بأنها وحزبها “لم ينتهكوا أي قواعد سياسية وتنظيمية للبرلمان الأوروبي”.
ومن شأن الحكم بالإدانة أن يجد أن لوبان قد انتهكت لوائح الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه لوبان وأعضاء حزبها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو.
وقد تكون العقوبات الإضافية هي فقدان الحق في الترشح لمنصب الرئاسة، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على محاولة لوبان الرئاسية المخطط لها بعد انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن لوبان هي المرشحة الرئاسية الأكثر شعبية لانتخابات عام 2027.
وواجه مسؤولان آخران في التجمع الوطني، بما في ذلك الزعيم التاريخي للحزب، والد لوبان، جان ماري، اتهامات مماثلة لكن تم إعفاؤهما من الملاحقة القضائية لأسباب صحية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر.
