اعتمدت المحاكمة، التي استمرت لأكثر من ستة أشهر، إلى حد كبير على وثائق تاريخية من أرشيف سجلات ستاسي وشهادات ثلاثة من المتقاعدين.
حكم على ضابط سابق في الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية، ستاسي، يبلغ من العمر 80 عامًا، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قتل رجل إطفاء بولندي في برلين قبل 50 عامًا.
قررت المحكمة أن مارتن نومان مذنب بإطلاق النار على تشيسلاف كوكوتشكا في شارع فريدريش، وهو معبر حدودي سابق مزدحم في وسط برلين.
تم إطلاق النار على كوكوتشكا عام 1974 بينما كان يسير عبر سلسلة من نقاط المراقبة، بعد أن قيل له أن بإمكانه الهروب إلى برلين الغربية.
وقال المدعي العام إن المتهم، الذي كان ملازم أول في مجموعة عملياتية تابعة لوزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية السابقة، كان مكلفا بـ “تحييد” كوكوكزكا بعد أن هدد البولندي بتفجير قنبلة.
ولم يتم إخبار عائلة كوكوتشكا بالقصة الحقيقية وراء وفاته، حيث تلقت زوجته رفاته في جرة بعد أسبوعين.
“مستوى معين من الخبث”
تم اكتشاف القضية من قبل المؤرخ ستيفان أبيليوس، الذي عثر على وثائق تتعلق بإطلاق النار وأدلة على محاولة جهاز أمن الدولة التستر على الأمر في أرشيفات جهاز أمن الدولة السابق.
تعقب أبيليوس عائلة كوكوتشكا في بولندا، التي أبلغت السلطات. وصدرت مذكرة اعتقال بحق نعمان عام 2021، ووجهت إليه تهمة القتل في أكتوبر من العام الماضي.
استغرقت القضية أكثر من ستة أشهر واعتمدت إلى حد كبير على الوثائق التاريخية من أرشيفات ستاسي التي تم تجميعها معًا بواسطة آلة ألغاز رقمية بعد أن تم تمزيقها عمدًا من قبل ضباط ستاسي الذين كانوا يحاولون التستر على الجرائم.
ودفع نعمان بأنه غير مذنب، لكنه اتُهم في النهاية بالقتل بدلاً من القتل غير العمد، وهي المرة الأولى التي يُتهم فيها ضباط سابقون في جهاز أمن الدولة (ستاسي).
وجادل ممثلو الادعاء بأن نعمان أطلق النار على كوكوتشكا بمستوى معين من “الخبث”، حيث اعتقد كوكوتشكا أنه كان حراً عندما قُتل – وبالتالي استوفي معيار القتل.
وأُخبرت المحكمة كيف دخل كوكوتشكا السفارة البولندية في برلين الشرقية السابقة، وهدد بتفجير عبوة ناسفة مزيفة إذا تم رفض طلبه. وكشفت الأبحاث التي أجراها المؤرخون أن موظفي السفارة اتصلوا بـ ستاسي، الذي أعطى كوكوتشكا تأشيرة خروج وجعله يعتقد أنه حر قبل إطلاق النار عليه.
وبصرف النظر عن الوثائق التاريخية، اعتمدت القضية على شهادة ثلاثة متقاعدين شهدوا جريمة القتل عندما كانوا مراهقين أثناء رحلة مدرسية إلى برلين الشرقية من ألمانيا الغربية.
وقال المدعي العام هنريك هيلمان إن المحاكمة مهمة في تقديم المسؤولين السابقين في ألمانيا الشرقية إلى العدالة.
قُتل ما لا يقل عن 140 شخصاً أثناء محاولتهم الفرار من فوق جدار برلين بين عامي 1961 و1989. ومع ذلك، نادراً ما حظي المسؤولون عن العدالة بالمحاكمة.
أولئك الذين أُدينوا واجهوا إلى حد كبير عقوبة مخففة وهي القتل غير العمد، على افتراض أنهم كانوا يتصرفون بناءً على أوامر من جهاز أمن الدولة (ستاسي).
