قال المحامي الخاص جاك سميث لقاضٍ فيدرالي، الأربعاء، إن قرار المحكمة العليا الذي يحد من بعض تهم العرقلة ضد أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، لا ينبغي أن ينطبق على دونالد ترامب في قضية تخريب الانتخابات المرفوعة ضد الرئيس السابق.
يقول المدعون إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ضرورة توجيه تهمة العرقلة ضد ترامب هو أنه – على عكس القضية التي تتعلق بمشاغب والتي كانت أمام المحكمة العليا – فإن ترامب متهم بشكل مباشر بخلق أدلة كاذبة من خلال المؤامرة لإدراج ناخبين مزيفين في عملية التصديق. .
بالإضافة إلى ذلك، قال المحامي الخاص في ملف المحكمة، إن حملة الضغط التي قام بها ترامب ضد نائب الرئيس آنذاك مايك بنس ومشرعين آخرين للتصديق على أصوات المجمع الانتخابي المزورة “تربط تصرفات المدعى عليه في 6 يناير بشكل مباشر بجهوده لعرقلة إجراءات التصديق بشكل فاسد”.
في وقت سابق من هذا العام، وجدت المحكمة العليا أن تهم العرقلة التي وجهها المدعون ضد العديد من مثيري الشغب المزعومين لا يمكن أن تستمر إلا إذا قام الفرد بعرقلة إجراءات التصديق على الهيئة الانتخابية عن طريق إتلاف المستندات المادية وغيرها من أعمال العرقلة المماثلة والمباشرة.
ويقول ترامب إن الحكم يجب أن يؤدي إلى إسقاط القاضية تانيا تشوتكان القضية المرفوعة ضده.
وكتب ممثلو الادعاء يوم الأربعاء: “يتجاهل ملحق المدعى عليه تمامًا أن لائحة الاتهام البديلة تتضمن مزاعم تنطوي على خلق أدلة كاذبة، وتحديدًا الشهادات الانتخابية المزورة”.
كما حث سميث القاضي على تجاهل مزاعم ترامب بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفها بأنها “معيبة للغاية” و”غير ذات صلة” بالقضية المطروحة ويجب انتظار مناقشتها في ملفات منفصلة.
واتهم ترامب بتهم متعددة تتعلق بجهوده المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة الانتخابات.
