علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قائلاً “حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً”.
وأوضح “مدبولي”، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن إنتاج تلك السلع محليا يعد الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
من جانبها، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاقا استثماريا منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.
وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة، أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، مشيرة إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.
وأوضحت “المشاط”، أن هناك جزءً مهماً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وأشارت إلى أنها حضرت مؤتمر هامبورج للاستدامة، وتم هناك التوقيع مع شركة سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يوضح نقطة مهمة ترتبط أن قوة مصر في الفترة الماضية تتضح من قدرتها على حشد تمويلات من مؤسسات دولية، مطلعة على الإصلاحات التي تطبقها مصر، في قطاعات مختلفة، والأمر يمثل مصدر قوة مهمة في جذب استثمارات وتوفير تمويلات لها من خلال بنوك تجارية أو بنوك تنموية، وعلاقة مصر بهذه البنوك التنموية جيداً جداً، وهذا يساهم في تقليل تكلفة الاستثمار في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها تظهر آثرها عقب التنفيذ خلال مدة من 6 إلى 8 أشهر.
وأضافت “المشاط”، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من الأولويات الهامة جداً، حيث تم تشكيل هذه المجموعة الوزارية لأهميتها، حيث أن الغرض منها التكامل بين المُبادرات الحكومية في هذا المجال، والتنسيق بين الوزارات فيما يخص مبادرات ريادة الأعمال، فهناك دراسات كثيرة حول سبل تعزيزها، وتكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي، بهدف تشجيع الشركات على الاستمرار في مصر وتكوين شراكات مع شركات رواد أعمال أخرى.
