نواب البرلمان عن خفض معدلات التضخم:
- أهمية إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج
- ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
- نطالب تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بأن مصر مستمرة في التحسن الاقتصادي والاستثمار و أن مؤسسات الدولة تتوقع انخفاض نسبة التضخم قبل انتهاء عام ٢٠٢٥، مؤكدين أهمية إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة.
قال النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل اجراء اصلاحات اقتصادية تستهدف تهيئة بيئة استثمارية لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لزيادة العملة الصعبة مما يستهدف خفض التضخم في مصر.
خفض نسبة التضخم وتعزيز صمود الاقتصاد المصرى
واضاف “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد،”،، أن الدولة لديها خطة جادة لخفض نسبة التضخم وتعزيز صمود الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ، الي جانب مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي الذي يعطي أولوية لدفع عجلة النمو في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات الإنتاجية، الي جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصاري جهدة من اجل ترشيد جميع أوجه الإنفاق العام والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليتة في تعظيم المردود الاقتصادي ومواصلة تطبيق موازنة البرنامج والأداء لأحداث طفرة تنموية غير مسبوقة تتفق ورؤية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، أكدت نجلاء يونس عضو مجلس النواب، علي أهمية خفض نسب التضخم في مصر الفترة المقبلة، عن طريق إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة.
أسباب عديدة لارتفاع معدلات التضخم في مصر
وأضافت “يونس”لـ”صدى البلد” أن هناك أسباب عديدة لارتفاع معدلات التضخم في مصر أبرزها الاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن من أهم الحلول لكبح معدلات التضخم هو تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع، خاصة التى تتحكم بها ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار وهو ما يصب فى النهاية بمعدلات التضخم.
كما، اكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي وتحاول لتعزيز الاجرءاءات التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وخفض نسبة التضخم في مصر، لافتة الي أن مكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق اولوية كبرى لدي الرئيس السيسي والحكومة.
تعزيز الرقابة على الأسواق
واكدت “الكسان” في تصريح لـ”:صدي البلد”: أن مواجهة التضخم تأتي من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات توزيع السلع، وتنفيذ برامج دعم موجهة، تعمل الحكومة على تحقيق أهدافها في الحد من التضخم وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، كما أن توجيهات الرئيس السيسي تدفعنا جميعًا للعمل بشكل أكثر تنسيقًا وفعالية لضمان نجاح هذه المبادرات.
واكدت عضو مجلس النواب أهمية وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة لخفض نسبة التضخم، وذلك من خلال التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها، وضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها المواطن، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتطبيق الرقابة صارمة على الأسواق، وأن تكون بشكل مستمر.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر مستمرة في التحسن الاقتصادي والاستثمار مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتوقع انخفاض نسبة التضخم قبل انتهاء عام ٢٠٢٥ .
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي ، إلى أن مصر تعمل على إصلاحات الاستثمار والإصلاحات الضريبية مؤكدا ان نمو الاقتصاد المصري مستمر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير مؤكدا أن هناك متابعة أسبوعية من الرئيس السيسي لتشغيل المتحف مؤكدا المتحف هدية مصر للعالم مشيرا إلى أنه سيكون هناك افتتاح رسمي لهذا الصرح العملاق ويساهم في جذب السائحين العالميين.
