قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن أوساطا “متطرفة” تحاول تزييف ملف الذاكرة المرتبط باستعمار فرنسا للجزائر، وتعمل لدفعه إلى رفوف النسيان.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري في اليوم الوطني للهجرة، بمناسبة الذكرى الـ63 لمجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961.
ويعد هذا التاريخ أحد أهم وأسوأ الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، ويوصف بالمجزرة التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961.
وأطلقت الشرطة الفرنسية بأمر من محافظ شرطة باريس موريس بابون يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 النار على جزائريين مهاجرين نزلوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة قدّر المشاركون فيها بالآلاف؛ بدعوة من جبهة التحرير الوطني احتجاجا على قانون صدر ضدهم، وللمطالبة باستقلال بلادهم التي كانت قد اجتازت قرابة 7 سنوات من الكفاح المسلح حينئذ.
وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين وقتلت عشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع للمسيرات لا يعرف تحديدا عدد ضحاياها.
وتتضارب التقديرات بشأن عدد الضحايا، فيقدرهم البعض بـ12 ألف قتيل، بينما يعتقد آخرون أن الرقم الحقيقي أكبر وما زال مجهولا.
ذاكرة مأساوية
وفي رسالته، قال الرئيس الجزائري إن المشاهد المأساوية في محطات مترو الأنفاق، وجسور نهر السين بباريس، التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته بتلك اللحظات المجنونة، الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني؛ تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز.
ورأى أن الذكرى تستعيد فيها الأجيال اعتناق الجالية الجزائرية بفرنسا المدّ الثوري التحرري في جزائر عقدت العزم على الخلاص من هيمنة الاستعمار ومن أوهام المستوطنين.
وجدد الرئيس الجزائري تمسك بلاده بمبدأ الحق والإنصاف في ما يتعلق بملف الذاكرة، وأشار إلى أن “أوساطا متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف الملف أو إحالته على رفوف النسيان”.
وأضاف أن مسألة الذاكرة تحتاج إلى نفس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري والتوجه نحو مستقبل لا إصغاء فيه للحقد والكراهية.
اتفاق وتوتر
جدير بالذكر أن تبون اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 27 أغسطس/آب 2022، على هامش زيارة ماكرون للجزائر، على تشكيل اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، والتي عقدت أولى جلساتها في 19 أبريل/نيسان 2023 لبحث وتقديم توصيات لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقبة الاستعمارية.
وجاءت رسالة الرئيس الجزائري في وقت تشهد فيه العلاقات بين بلاده وفرنسا تدهورا كبيرا.
ويشكل ملف الذاكرة المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) تحدّيا كبيرا للعلاقات بين البلدين.
وقبل أسبوعين، أكد الرئيس تبون أن أقصى اليمين في فرنسا يشنّ حملة كراهية مترعة بالكذب والمغالطات ضد الجزائر والجزائريين، وأعلن أنه لن يذهب إلى فرنسا في الزيارة التي كانت مقررة أواخر سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول.
واعتبر أن اليمين وأقصى اليمين في فرنسا يتخذان من اتفاقية الهجرة لسنة 1968 راية لهم كجيش للمتطرفين.
كما أفاد بأن فرنسا ترفض مناقشة المسائل الجادة مع الجزائر، على غرار تنظيف النفايات النووية التي تخلّت عنها عقب التجارب التي أجرتها في الجزائر في الفترة ما بين 1960 و1966.
