شددت إيطاليا حظر تأجير الأرحام ليشمل المواطنين الذين يختارون السفر إلى دول مثل كندا أو الولايات المتحدة من أجل أمهات بديلات.
وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يجرم المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج إلى دول حيث من القانوني شراء الأطفال عن طريق تأجير الأرحام. تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 84 صوتًا مقابل 58، واستمرت المناقشة حوالي سبع ساعات.
ويوسع مشروع القانون الحظر الأصلي الذي تم تطبيقه في عام 2004 والذي يجرم تأجير الأرحام تجاريا داخل إيطاليا. تم الترويج لمشروع القانون من قبل الأحزاب اليمينية وإخوان إيطاليا والرابطة. رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تقود حزب إخوان إيطاليا.
مدينة الفاتيكان، أصغر دولة في العالم، تمتد على مساحة 100 فدان ولكنها تستضيف ملايين الزوار سنويًا
ووصفت ميلوني، أول امرأة وأم رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا، تأجير الأرحام بأنه “رمز لمجتمع بغيض يخلط بين الرغبة والحقوق ويستبدل الله بالمال”.
ويزعم مؤيدو مشروع القانون أن تمديد الحظر على استئجار الأرحام في الخارج يحمي كرامة المرأة، في حين وصفه المعارضون بأنه تمييزي تجاه الأزواج المثليين.
وبموجب مشروع القانون، سيواجه المواطنون الإيطاليون الذين يبحثون عن أمهات بديلات في البلدان التي تعتبر هذه الممارسة قانونية، غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار وعقوبة السجن لمدة عامين.
وقد دعا البابا فرانسيس إلى إنهاء تأجير الأرحام تجاريًا في جميع أنحاء العالم في شهر يناير من هذا العام، وهي ممارسة وصفها البابا بأنها “مؤسفة”.
وقال البابا: “أعتبر ممارسة ما يسمى بالأمومة البديلة، التي تمثل انتهاكا خطيرا لكرامة المرأة والطفل، على أساس استغلال حالات احتياجات الأم المادية، أمرا مؤسفا”.
وفي حين يدين الفاتيكان تأجير الأرحام تجاريا، فإنه لا يحرم الأطفال الذين يولدون من أمهات بديلات من أسرار مثل المعمودية.
تحول الأمة الأوروبية نحو المحافظة يؤدي إلى انخفاض مذهل في الهجرة غير الشرعية
وأكد البابا فرانسيس أن “الطفل هو دائمًا هدية وليس أساسًا لعقد تجاري أبدًا”.
يزعم معارضو الحظر الإيطالي لتأجير الأرحام أن مشروع القانون يضر بالأزواج المثليين الذين يريدون تكوين عائلات. وتواجه إيطاليا حاليا معدل مواليد منخفضا بشكل قياسي عند 1.2 طفل لكل امرأة مسجل في عام 2023.
تحظر إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا تأجير الأرحام بشكل كامل. ومع ذلك، تسمح المملكة المتحدة بتعويض البدائل ضمن مبلغ معقول من نفقاتهم العادية. في الولايات المتحدة، لا يتم تنظيم تأجير الأرحام التجاري من قبل الحكومة الفيدرالية.
الأطفال الذين يولدون عن طريق أمهات بديلات في الولايات المتحدة قد يكون لديهم اسم الزوجين العميلين على شهادات الميلاد، وغالبًا ما يأخذون الطفل بعيدًا عن أمه على الفور.
وينطبق حظر تأجير الأرحام بالتساوي على جميع الأزواج، ولكن فقط أولئك الذين يعيشون في زواج من جنسين مختلفين هم القادرون قانونًا على تبني الأطفال في إيطاليا. زواج المثليين محظور في إيطاليا.
واحتج نشطاء حركة LGBTQ أمام مجلس الشيوخ الإيطالي احتجاجًا على القانون الجديد، حيث كتب على بعض اللافتات “الآباء، وليس المجرمين”.
وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقرير صدر عام 2018: “إن تأجير الأرحام تجاريًا، كما يُمارس حاليًا في بعض البلدان، عادة ما يصل إلى حد بيع الأطفال”.
ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.
