توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم “التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج”.
ورأت هيئة الدفاع عن نائب رئيس النهضة وزير العدل الأسبق أن “الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة”.
وعللت الهيئة صدمتها تلك “بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفية التدوينات والتصريحات السياسية”.
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات “بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها”.
وقالت إن هذا الحكم “المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة”.
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية، وقالت إنه “جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها”.
وطالبت برفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وقالت منية بوعلي -محامية البحيري- إن المحاكمة “شابتها خروقات كبيرة جدا، وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق”.
ومنتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة”.
ويتعلق ملف القضية بتدوينة “كتبها” البحيري، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى “النزول للشارع”، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
