أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة ، أن هناك توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من بحث الطلبات أو الملفات في وقت قصير لضمان سرعة البت فيها.
وأوضح علاء فاروق، وفي تصريحات تلفزيونية، أن لجنة مخصصة ستُشكّل من وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بإشراف المحافظين، لفحص طلبات التصالح، كما ستتم إحالة هذه الطلبات إلى وزارة الزراعة للنظر فيها، وسيتم الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط.
بعض الإجراءات في ملف التصالح سيتم تعديلها
وأكد وزير الزراعة أن بعض الإجراءات في ملف التصالح سيتم تعديلها بهدف تسريع العملية ليتم الانتهاء من جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، كما أعلن عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لتحديد الخطوط العريضة لحسم هذا الملف.
ويعد قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع العمرانية في البلاد، ويهدف إلى معالجة المخالفات السابقة وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، كما يمكن القانون المخالفين من تصحيح أوضاعهم، ويمثل فرصة سانحة لتحويل العقارات المخالفة إلى مبانٍ قانونية رسمية.
