أعلنت السلطات في تيرانا عن توقيف الرئيس الألباني السابق إلير ميتا، أمس الاثنين، بشبهات تتعلق بالفساد وتبييض الأموال.
ووصف الأمين العام لحزب الحرية المعارض في ألبانيا تيدي بلوشي توقيف رئيس الحزب إلير ميتا بأنه “اختطاف إجرامي”، وأن الإجراء سيقابل “بتنديدات من جميع الألبان الوطنيين الشرفاء”.
وذكرت النيابة العامة أن ميتا -البالغ من العمر 55 عاما، والذي تولى رئاسة جمهورية ألبانيا بين 2017 و2022، وهو منصب فخري- أُوقف بشبهات “الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصريح الكاذب عن الأصول”.
وتعود الوقائع المتعلقة ببعض هذه الاتهامات إلى فترة تولي الرئيس الألباني السابق منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2010 و2011.
كما وجّهت الحكومة اتهامات مشابهة لمونيكا كريمادي، الزوجة السابقة لميتا، والتي تشغل حاليا مقعدا في البرلمان الألباني عن حزب الحرية.
وعلى الرغم من عدم توقيف مونيكا، يتعين عليها المثول بانتظام أمام الشرطة القضائية للتحقيق.
وبحسب النيابة العامة، فإن تحقيقات الاشتباه في تورط ميتا وزوجته السابقة بجرائم جنائية تمت بالتعاون مع عدة دول، منها الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا.
ونفى جينسي جوكوتاج، محامي ميتا، جميع التهم الموجهة إلى موكله، مشيرا إلى أن القبض عليه “إجراء غير لائق”.
ولم يصدر أي تعليق بعد عن مكتب الادعاء الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
يذكر أن إلير ميتا معارض بارز لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، وسياسي مخضرم شغل خلال مسيرته عدة مناصب رفيعة بعد سقوط النظام الشيوعي عام 1991 في ألبانيا.
فقد انتُخب نائبا في عام 1992، ثم شغل منصب رئيس الوزراء (1999-2002) ومنصب وزير الخارجية (2009-2010)، ووزير الاقتصاد (2010-2011)، ورئيس البرلمان (2013-2017).
