أقرت التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على جرائم التحرش والتنمر، لتصل في بعض الأحيان حبس 5 سنوات.
القانون على معاقبة كل من يتعرض للآخر بإيحاءات جنسية، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو الفعل باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي تقنية أخرى، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
في حال ارتُكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا تورط فيها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكررت الأفعال من خلال الملاحقة والتتبع؛ تصبح العقوبة أشد.
في هذه الحالات، يُحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه.
