انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى التزام الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطا ، بالسير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية على الأراضي المخصصة لها .
ورأت المحكمة ، أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بسوهاج قد خُصصت لها الأراضي سالفة البيان بموجب قرارات محافظ سوهاج ، وذلك بالثمن الفعلي لإقامة عمارات سكنية عليها، وقد سددت الجمعية كامل هذا الثمن، وتقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاستصدار تراخيص بناء عمارات سكنية على هذه الأراضي، وإذ تحقق لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من قرارات التخصيص المذكورة ، وما نصت عليه من تخصيص هذه الأراضي للجمعية مقابل الثمن الفعلي لإقامة مبان سكنية عليها لأعضائها، وما ثبت لديها من سداد الجمعية المذكورة كامل ثمن الأراضي المخصصة لها، وصدور موافقات وزير الزراعة بالبناء عليها .
فإذ تحقق لهذه الجهة المختصة المذكورة من كل ما سلف أن الجمعية المذكورة طالبة الترخيص بالبناء لديها مكنة الانتفاع بالأرض محل الترخيص على نحو يتيح لها البناء عليها ، وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها، فمن ثم لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة.
