تقرير الجريدة السعودية
واشنطن – برعاية وزارة المالية السعودية، وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، الجمعة، خطاب نوايا بشأن حوكمة برنامج الدعم المالي الذي تقدمه السعودية للحكومة الفلسطينية.
وجاء هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.
وتحدد الوثيقة آلية حوكمة مساعدات السعودية للشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز الاقتصاد الفلسطيني. وتهدف هذه الجهود إلى مساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الحالية من خلال تحسين الإيرادات المحلية، والسيطرة على النفقات الجارية، وتعزيز كفاءة الحوكمة وإدارة المالية العامة، وزيادة الشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال حفل التوقيع، أن الأزمة التي تواجه دولة فلسطين تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، أدت إلى الانكماش الاقتصادي. وردا على ذلك، تتدخل المملكة من خلال تقديم الدعم المالي الشهري للمساعدة في تخفيف هذا الضرر، مع ضمان وجود آلية حوكمة واضحة لضمان أن الدعم يعالج بشكل فعال التباطؤ الاقتصادي.
وأعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم عن امتنان الحكومة الفلسطينية للدعم الثابت الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، معترفًا بدورها في مساعدة الشعب الفلسطيني على التغلب على التحديات الاقتصادية القائمة.
وجددت وزارة المالية الفلسطينية التزامها ببذل كافة الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة على صرف الدعم للبنود المتفق عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدوا بمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات البرنامج والتعاون الكامل مع صندوق النقد العربي ووزارة المالية السعودية من خلال تقديم جميع التقارير اللازمة عن التقدم المحرز في التنفيذ، وفقا للآلية المبينة في الوثيقة.
