تقرير الجريدة السعودية
الرياض — وشهدت مستويات السيولة في السعودية نمواً كبيراً، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.7%، بما يعادل 232.2 مليار ريال، لتصل إلى 2.9 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2024.
ويمثل ذلك ذروة جديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما بلغت السيولة 2.67 تريليون ريال.
وعلى أساس شهري، نمت السيولة بنسبة 1.3%، بزيادة قدرها 36.848 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام نفسه، مع الحفاظ على نفس مستواها البالغ 2.9 تريليون ريال.
ومنذ بداية العام، شهدت السيولة نمواً بنسبة 6.8%، أي بزيادة قدرها 185.678 مليار ريال مقارنة بـ 2.7 تريليون ريال بنهاية يناير 2024، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس. 2024.
وتعد مستويات السيولة القوية هذه بمثابة محرك حيوي للنظام الاقتصادي والتجاري في المملكة.
وبتحليل المكونات الأربعة لعرض النقود (م3)، شكلت الودائع تحت الطلب، المساهم الأكبر، 49.5% من إجمالي عرض النقود، بقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2024.
تلتها الودائع الزمنية والادخارية، مسجلة 929.659 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 32% من إجمالي عرض النقود.
وبلغت الودائع النقدية الأخرى 313.220 مليار ريال، بنسبة 10.8% تقريباً، في حين بلغ إجمالي النقد المتداول خارج البنوك 226.392 مليار ريال، لتشكل نحو 7.8% من إجمالي عرض النقد.
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تجريها البنوك مع القطاع الخاص.
ومن المهم الإشارة إلى أن السيولة المحلية تشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخار، وتعريف أوسع يشمل الودائع شبه النقدية الأخرى.
