أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن “قلق عميق” من مشروع القرار الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط إدانات أوروبية وفلسطينية.
وقد وافق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.
وعبرت الولايات المتحدة عن “قلق عميق” بشأن المشروع، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مؤكدا على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ولم يخرج الأمر أكثر من ذلك لدى بريطانيا التي قال رئيس وزرائها كير ستارمر إن المملكة المتحدة “قلقة للغاية” إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي تشريعا يحظر أنشطة وكالة الأونروا، ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة الإسرائيلية، بالـ “خاطئة تماما”.
لكن الحكومة الألمانية انتقدت “بشدة” مشروع القرار، وقال بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لوزي أمتسبرغ إن هذه الخطوة “ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا… بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص”.
وأدانت حكومات كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا.
وقال البيان المشترك إن عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين، واعتبر البيان تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة.
وقد وصف رئيس الوزراء الأيرلندي التصويت الذي جرى في إسرائيل على حظر الأونروا بالكارثي والمخزي.
الأمم المتحدة
أما مفوض المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني فحذر من أن الخطوة الإسرائيلية تشكل “سابقة خطيرة”.
وندّد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول “حملة للنيل من مصداقية” الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها “سيفاقم معاناة الفلسطينيين” في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وعلى الصعيد العربي، أدان الأردن مشروع القرار الإسرائيلي، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فلسطينيا
عبرت حركة حماس عن رفضها وإدانتها الشديدة لتصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحركة إنها تعتبر التصويت جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقد اعتبرت حظر الكنيست عمل الأونروا إمعانا في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية الإسرائيلية.
من ناحيتها قالت الخارجية الفلسطينية إنها ترفض قوانين الكنيست وآخرها استهداف الأونروا وتعتبرها جريمة إضافية بحق المنظومة الدولية.
وحذرت من التبعات الكارثية لحظر عمل الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”.
وقال ابو ردينة إن القانون “مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية… ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.
وفي إطار إجراءاتها ضد “الأونروا”، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”الأونروا” بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
