أوضحت دار الإفتاء حكم استخدام بطاقة الفيزا للشراء، وذلك ردًا على سؤال تلقته حول مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد.
جاء في الإجابة التي قدمها الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائزًا شرعًا، بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
وفي توضيح آخر، أشار الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إلى أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا.
لكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
بذلك، تؤكد دار الإفتاء أن استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال في حدود السداد ضمن فترة السماح، إلا أنه يصبح غير جائز شرعًا إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.
حكم التمويل العقاري من البنك
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» سؤالاً حول حكم التمويل العقاري من البنك.
وردّت دار الإفتاء موضحة أنه يجوز شرعًا الحصول على تمويل عقاري من البنك، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط.
كما أشارت دار الإفتاء في توضيحها إلى أن هذا التمويل لا يُعتبر قرضًا، وذلك لتجنب اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.
