أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر يوليو للعملاء اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.
الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي “ATM”سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المستحقون للمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
– الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
– الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
– الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
– الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
شروط الخروج على المعاش المبكر
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
