قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحصيلة الأولية للمجزرة -التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة– مروعة، ويتحمل مسؤولياتها إلى جانب دولة الاحتلال الأطراف التي تزوده بالسلاح والأطراف التي تصمت عن جريمة الإبادة الجماعية دون أن تبادر لاتخاذ موقف حقيقي من السحق المتكرر للإنسانية في غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق قصف الطائرات الإسرائيلية أمس الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بناية سكنية من 5 طوابق لعائلة نصر في بيت لاهيا تضم نحو 200 مواطن ونازح، وتدميرها بالكامل على رؤوسهم.
ونقل المرصد -عن أحد الناجين من المجزرة- أن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنزل عند الساعة الخامسة فجرا ودمرته بالكامل، مبينا أن المنزل كان يؤوي 200 شخص نزحوا من مخيم جباليا وجباليا البلد وغيرها من أحياء شمال غزة، بعد استهداف منازلهم ومراكز الإيواء، وجميعهم من المدنيين الآمنين.
وذكر أن زوجته وأبناءه الأربعة كانوا ضمن القتلى، بينما نجا هو بعد أن دفعته قوة الانفجار إلى منزل أحد الجيران على بعد عشرات الأمتار ليصاب في جميع أنحاء جسمه.
وأفاد بأن الأهالي تمكنوا من نقله لمستشفى كمال عدوان، وهو ينتظر من ساعات نقله لمستشفى العودة لإجراء عملية جراحية دون جدوى، وأن العشرات من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.
وبين الأورومتوسطي أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال استهدف البناية السكنية بقنبلة أميركية من نوع (إم كي-84) تزن 908 كيلوغرامات سحقتها بمن فيها.
وأشار إلى أنه مع توقف خدمات الإسعاف والدفاع المدني في شمال غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، جرت عمليات انتشال أعداد من الضحايا بشكل بدائي من سكان المنطقة، حيث انتشلت جثامين ما يقارب من 93 ضحية، ولا يزال العشرات مفقودين تحت الأنقاض.
أسلحة ألمانية
كما أشار الأورومتوسطي إلى توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي الواسع لسلاح “الماتدور” الألماني في قصف المنازل وإحراقها وقتل الفلسطينيين، فضلا عن استخدامه للألغام الألمانية في شمال قطاع غزة.
وشدد على أن تكرار استخدام الأسلحة الأميركية والألمانية في قتل المدنيين الفلسطينيين جماعيا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستغرب المرصد الأورومتوسطي من حالة البلادة التي يتعامل بها المجتمع الدولي ومنظومات العدالة الدولية والتطبيع والتآلف مع متوالية القتل والمجازر اليومية، حتى بات عداد القتل اليومي بالعشرات والمئات دون أن يصدر أي موقف واحد، في واحدة من أبشع صور تجسيد العنصرية والفساد السياسي والأخلاقي على المستوى العالمي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة إذا قرروا البقاء في منزلهم أو مناطقهم، لا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة، إذ تؤكد التحقيقات التي أجراها المرصد أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.
