الدوحة — وقعت دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا بيانا مشتركا يختتم اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من خلال إزالة الحواجز التجارية.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش الاجتماع الـ67 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تؤكد التزام مجلس التعاون الخليجي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نيوزيلندا، السوق الواعدة للمنتجات الخليجية.
وأشاد بالجهود التعاونية التي بذلها الجانبان للتوصل إلى الاتفاقية التي من شأنها تسهيل تبادل السلع والخدمات وخفض الرسوم الجمركية وتشجيع الاستثمار بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا.
تتضمن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة 19 فصلاً تغطي السلع، والتدابير الصحية والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية. كما تتناول الشفافية، وتسوية المنازعات، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، مما يشير إلى إطار قوي للتعاون الموسع.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا وصلت إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023، وسلط الضوء على خطة عمل مشتركة من عام 2020 إلى عام 2024 تعزز التعاون في قطاعات تشمل الزراعة والأمن الغذائي والنقل والسياحة والتدريب.
ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. — سان جرمان
