أضرب معلمون موريتانيون الأربعاء عن تقديم الدروس للتلاميذ، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم واحتجاجا على قرارات حكومية من بينها زيادة أيام العمل.
وقد استغرق الإضراب عن العمل يوما واحدا وشمل جميع المدارس الحكومية في البلاد.
ونظم مئات المعلمين وقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى، مرددين هتافات تطالب بـ”التراجع عن القرارات الحكومية”.
وجاءت هذه الفعاليات الاحتجاجية ضمن حراك دعت له نقابات التعليم من بينها “النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين” و”النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين”، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين.
وقال الأمين العام لـ”النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين” هارون محمد امبارك إن “إضراب المعلمين يأتي من أجل جملة من المطالب بينها التراجع عن قرار زيادة أيام العمل من 3 إلى 4 أيام”.
وتابع “الإضراب يهدف أيضا للضغط من أجل التراجع عن تحويلات تعسفية في صفوف المعلمين”. وأوضح أن من بين مطالبهم كذلك زيادة الرواتب والعلاوات وتوفير سكن لجميع المعلمين.
وأشار إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى من ضمنها تصعيد الإضراب وتنظيم المزيد من الاحتجاجات، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا نحو 11 ألفا و449.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن سنة 2022 زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمن فيهم المعلمون بنسبة 20%.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكنها شددت على أنها “غير كافية”، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية بالبلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
