رفض القضاة الأوروبيون الطعون المقدمة من Credit Agricole وCredit Suisse ضد قرار المفوضية لعام 2021 بأن تبادل المعلومات الحساسة بين المتداولين كان كارتلًا مانعًا للمنافسة في سوق التداول الثانوي.
وقد وجد قضاة أوروبيون أن المفوضية الأوروبية كانت محقة في فرض غرامة على بنك كريدي أجريكول وبنك كريدي سويس (المعروف الآن باسم UBS) بتهمة التواطؤ في تحديد أسعار السندات المقومة بالدولار.
يعد هذا انتصارًا نهائيًا لمفوضة المنافسة مارجريت فيستاجر، التي توشك على التوقف عن العمل، حيث من المقرر أن تحل الإسبانية تيريزا ريبيرا محلها في المدير التنفيذي الجديد اعتبارًا من ديسمبر.
ووجدت اللجنة أن متداولي بنك أوف أمريكا، ودويتشه بنك، وكريدي أجريكول، وكريدي سويس، تواطؤوا بين عامي 2010 و2015 بشأن تحديد أسعار تداول السندات المقومة بالدولار من خلال غرف الدردشة على الإنترنت.
وفي ذلك الوقت، فرضت غرامات قدرها 12.6 مليون يورو على بنك أوف أمريكا، و11.9 مليون يورو على بنك كريدي سويس، وغرامة قدرها 3.9 مليون يورو على بنك كريدي أجريكول. ثم مُنح دويتشه بنك الحصانة بسبب تعاونه في التحقيق.
فقد تقدم بنك كريدي أجريكول وبنك كريدي سويس باستئناف زعما فيه أن المفوضية لم تقدم أدلة كافية تثبت انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وأن سلوك التجار فيهما لا يشكل جزءاً من “خطة شاملة” لملاحقة هدف مانع للمنافسة.
قررت المحكمة العامة يوم الأربعاء أن هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي كانت على حق في إدانة سلوك البنوك الأربعة وأنها لم ترتكب أي أخطاء في تقييم سياقها الاقتصادي وتأثيرها.
تم تنفيذ الكارتل في سوق التداول الثانوي لسندات Suprasovereign السيادية وسندات الوكالة المقومة بالدولار الأمريكي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وكانت مجموعة من المتداولين من البنوك الأربعة، الذين يعرفون بعضهم بعضًا شخصيًا، يتبادلون المعلومات الحساسة بشكل متكرر من خلال غرف الدردشة على محطات بلومبرج، أو عبر الهاتف، لتقديم تحديثات حول أنشطتهم التجارية والتنسيق بشأن الأسعار المعروضة لعملائهم والسوق.
وقال متحدث باسم بنك كريدي أجريكول إنه أخذ علماً بقرار المحكمة، مضيفاً أنه “يدرس بعناية حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ويدرس ما إذا كان سيستأنف ضد الحكم”.
وفي اتصال مع يورونيوز، رفض بنك UBS التعليق على حكم المحكمة العامة.
