قالت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية إن تحقيقا توصل إلى أنه لا دليل على أن الجيش النيجيري هاجم النساء والأطفال عمدا أو أجرى عمليات إجهاض سرّية في حربه ضد “التمرد الإسلامي” شمالي شرق البلاد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية، التي عينتها الحكومة، تحقق في 3 تقارير لرويترز نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2022 ووجدت أن الجيش النيجيري أدار برنامج إجهاض سريا ومنهجيا وغير قانوني وذبح أطفالًا في شمال شرق البلاد، حيث يستمر التمرد منذ 15 عاما.
وقالت اللجنة في تقرير إنها أجرت تحقيقها على مدى 18 شهرا وأجرت مقابلات مع 199 شاهدا بينهم عسكريون و”متشددون سابقون” ونساء حررن من أسر بوكو حرام ومنتسبون لوكالات إغاثة محلية وأجنبية.
وقال التقرير الذي صدر في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا “لا يوجد دليل يثبت أن الجيش النيجيري أجرى برنامج إجهاض سريا في الشمال الشرقي، مما أنهى حمل آلاف من النساء والفتيات المحررات من أسر المتمردين”.
ونفى الجيش النيجيري في السابق النتائج التي وردت في تقارير وكالة الأنباء.
وردا على استنتاجات التقرير، قال متحدث باسم رويترز “نحن متمسكون بتقاريرنا التي تلبي تماما معاييرنا للاستقلال والدقة والنزاهة بموجب مبادئ رويترز تراست”.
ووجد تقرير لجنة حقوق الإنسان أن السجلات الطبية من 5 مستشفيات مدنية في شمال شرق نيجيريا أظهرت أن المرافق نفذت ما يقرب من 6 آلاف عملية إجهاض بين عامي 2013 و2022، لكنه خلص إلى عدم وجود سجل لعمليات إجهاض قسرية وغير قانونية في المرافق العسكرية أو المدنية.
وأضاف أن الوصول إلى السجلات العسكرية، بما في ذلك بيانات الموظفين والبيانات المتعلقة بالمستشفيات، كان تحديا كبيرا.
وقالت المستشارة العامة للجنة “هيلاري أوجبونا” في المؤتمر الصحفي “لم نتمكن من الحصول على بيانات من الجيش. لقد بذلنا قصارى جهدنا واكتشفنا أن السجلات لم يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح في جميع المؤسسات الطبية العسكرية التي زرناها تقريبا”.
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت أن الجيش استهدف الأطفال عمدا، لكنها وجدت دليلا على أن الجيش هاجم مجتمع أبيساري في 18 يونيو/حزيران 2016، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا، بينهم نساء وأطفال.
وأفادت وكالة رويترز، استنادا إلى عشرات من روايات الشهود والوثائق، أن برنامج الإجهاض العسكري تضمن إنهاء ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات.
