قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدمت للسلطة الفلسطينية “مقترحا لليوم التالي بغزة” يشمل نشر قوة متعددة الجنسيات وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة في تقرير أمس الاثنين “عرضت الولايات المتحدة على (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس مقترحا بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة”.
وبموجب المقترح تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها، وفق المصدر ذاته.
وأضافت القناة “أبو مازن لم يقدم بعد ردا على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له”.
مجلس تنفيذي انتقالي
ووفق المقترح الذي تحدثت عنه القناة العبرية “بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية”.
وسيقوم الشركاء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.
كذلك، ينص المقترح الأميركي على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما في ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.
وتقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما ذكرته القناة.
ويتضمن المقترح تولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، كما تتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع، على أن تتسلم السلطة إدارة مكاتب الوزارات التي كانت في أيدي حماس، في محافظات قطاع غزة.
قوة متعددة الجنسيات
وأشار المقترح إلى أن الدول الشريكة ستقوم بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، التي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين بهدف تأمين الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وينص المقترح على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة.
وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.
و”سيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية”، وفق المصدر ذاته.
ووفق نص المقترح الأميركي، ستعقد الدول الشريكة مؤتمرا دوليا لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية، وستقوم تلك الدول بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم لميزانيتها خلال الفترة الانتقالية ودعم جهود إصلاحها.
توحيد غزة والضفة
وذكرت القناة 12 أن “الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة ستقوم بتسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال مع حركة حماس أو أي كيان إرهابي آخر”، على حد تعبيرها.
وقالت القناة إن إسرائيل “ستتعهد بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ويلزم المقترح إسرائيل بـ “الالتزام ببنود اتفاقيتي شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي”.
وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعان الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير /شباط 2023، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أميركية وحضور أردني مصري، نصا على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.
وينص المقترح على أن “تقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ونطاق قانوني واحد، كأول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”.
ووفق المقترح “ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وتحديد أهدافها”.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
