أعلنت مصلحة الجمارك أنه تم تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى ( اغسطس وسبتمبر / ۲۰۲٤) لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة ، وذلك بناء على توجيهات وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك ، وصبحي عباس – رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، حيث قامت الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (٧٦) مأمورية لعدد (٧٦) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت “جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات ، معاينة شركات أول مرة وإعادة معاينة، تحويل الى قطعي ، اصول، منشأة ، اضافة مخزن ، تخفيض ضمانات ، تعلية رصيد”.
وحررت الادارة العامة للمتابعة ايضا (٦) محاضر تهريب لعدد (٦) شركات، وبلغ اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (۱.۰۰ ۷۰.۲۰٦٠) فقط سبعين مليونا ومائتين وستة
آلاف وواحد وثمانين جنيها لا غير.
تمت إحالة المحاضر الى الادارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
وتم تحصيل مبلغ (٦٠.٨٠٠.٦٧٥.٠٠) فقط ستين مليونا وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعين جنيها لا غير .
تم تحصيل مبلغ (١٠.٠٤٥.٠٦٤.٠٠) فقط عشرة ملايين وخمسة وأربعين الفا وأربعة وستين جنيها لا غير من تحويل بعض الأذون الى قطعى .
ويتعهد جميع العاملين بالادارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة .
