اجتمع نشطاء وفنانون وأكاديميون تحت مظلة المشروع الثقافي الألماني لإنهاء الاستعمار في برلين يوم الجمعة، بعد 140 عاما من تقسيم الزعماء الأوروبيين للقارة الأفريقية فيما بينهم، لمناقشة إرث الاستعمار والتفكير في مؤتمر برلين.
جمع حدث هذا الأسبوع خبراء يمثلون القارة الأفريقية ومغتربيها حول العالم لمناقشة آثار مؤتمر برلين الذي بدأ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1884، وأدى إلى صدور ما سمي بقانون تنظيم الاستعمار الأوروبي والتجارة في أفريقيا.
والتقى المشاركون في فعالية إنهاء الاستعمار في المكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في ألمانيا، بالقرب من المقر الرسمي السابق للمستشار أوتو فون بسمارك، حيث انعقد اجتماع عام 1884 الذي عرف بمؤتمر برلين.
وفي هذا المؤتمر، الذي استمر أكثر من 100 يوم، تفاوض زعماء العديد من القوى الأوروبية، من البرتغال إلى بريطانيا، على تقسيم الأراضي الأفريقية فيما بينهم، وبحلول عام 1900، حكم الأوروبيون أكثر من 90% من القارة.
وانطلاقا من دوافع اقتصادية وتجاهل الحدود الثقافية واللغوية التي أنشأتها القبائل والممالك الأفريقية المتنوعة، قسم المؤتمر القارة إلى الحدود القائمة اليوم.
وقالت بيل ريبيرو آدي، النائبة العمالية البريطاني من أصل غاني، إن “ما حدث هنا في برلين لم يكن مجرد عمل من أعمال إعادة ترتيب الأراضي، بل كان عملا من أعمال العنف، وهو عمل يتردد صداه عبر الأجيال”.
وأضافت “لم يكن الأمر يتعلق فقط برسم الحدود. فقد كان الأمر يتعلق بالسيطرة على السلطة، والاستغلال، والمطالبة بالموارد، والأرض، والمعادن، والعمالة”.
وأفادت الكاتبة الفنلندية النيجيرية، مينا سلامي، بأن مؤتمر برلين أدى إلى الفقر والصراعات والفساد والصدمات في جميع أنحاء أفريقيا.
وتحدثت ميكايلا موا، أول منسقة للمفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية، في فعالية يوم الجمعة، وصرحت لرويترز بأن التعامل مع الماضي هو مفتاح لفهم العنصرية. وأضافت “هذه حقائق مؤلمة”.
وطالب بعض المشاركين بتعويضات عن الاستعمار والعبودية. وحث أحد المشاركين الدول الأوروبية على “إعادة ما سرقته منا”.
وقالت ميكايلا موا إن التعويضات ليست من مسؤولية المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وإن الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر كيفية التعامل مع هذه القضية، التي تكتسب زخما في جميع أنحاء العالم، ولكنها لا تزال مثيرة للخلاف إلى حد كبير.
ويؤكد مؤيدو التعويضات أن العبودية والاستعمار تسببا في استمرار عدم المساواة العرقية، في حين يرى المعارضون أنه لا ينبغي تحميل الدول مسؤولية الأخطاء التاريخية.
وقد رفضت معظم القوى الاستعمارية السابقة الدعوات المطالبة بالتعويضات.
