الجريدة السعودية تقرير
الرياض – كشفت وزارة التجارة السعودية عن نمو بنسبة 68 بالمئة في معدل التسجيلات التجارية للشركات خلال العشرين شهرا الماضية منذ دخول نظام الشركات الجديد حيز التنفيذ.
وساهم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2023، بشكل كبير في نمو السجلات التجارية للشركات، حيث وصل إلى 389.413 سجلاً بنهاية الربع الثالث من عام 2024 من 230.762 سجلاً تجارياً قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
أطلق القانون العديد من الممكنات التي تخدم الشركات على اختلاف أحجامها. وتشمل هذه تسهيل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات بجميع أنواعها؛ تحفيز الملكية في الشركات؛ التمكين من شراء الأسهم أو الحصص وإنشاء شركة مساهمة مبسطة؛ وتنظيم الشركات التي لا تستهدف الربح، وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي شكل من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج. السماح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر وإعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من شرط مدقق الحسابات؛ وتوسيع الخدمات الإلكترونية؛ حضور الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عن بعد؛ إزالة القيود في جميع المراحل بما في ذلك التأسيس والممارسة والخروج؛ إبرام ميثاق عائلي لتنظيم ملكية العائلة في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركات الأجنبية للأنشطة والأعمال التجارية.
وينص قانون الشركات الجديد على أن الشركة المساهمة المبسطة هي شكل جديد من الشركات التي تلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال. وأتاح القانون للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو أدوات تمويل قابلة للتداول.
كما منح الشركات حرية توزيع الأرباح المرحلية أو السنوية، وتوفير مصادر التمويل، وتمكين شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
