من شأن حصول حزب باستيف الذي يتزعمه الرئيس باسيروديوماي فاي على الأغلبية المطلقة في السنغال انتخابات التشريعية أن يمكّنه من مواصلة أجندته الطموحة للأعوام الـ 25 عاما القادمة رغم أن التحدي الأول الذي سيواجهه سيكون وضع ميزانية وسط أزمة مالية.
ومن شأن هذه النتائج أن تمكن زعيم باستيف والوزير الأول عثمان سونكو من تمرير المشاريع القانونية اللازمة لتطبيق برنامجه الحكومي.
وسعى فاي للحصول على أغلبية برلمانية واضحة في انتخابات يوم الأحد لتنفيذ أجندة الإصلاح التي ساعدته على الوصول إلى السلطة بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي، لكن محللين يقولون إن وضع ميزانية تلبي احتياجات ناخبيه وصندوق النقد الدولي، الذي تجري حكومته معه حاليا محادثات، سيكون أمرا صعبا.
وهنأ الرئيس السابق ماكي سال، الذي يرأس ائتلاف المعارضة، باستيف يوم الاثنين بفوزه. كما اعترف رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي خاض الانتخابات ضد فاي في الانتخابات الرئاسية، بالهزيمة، كما فعل زعماء المعارضة الآخرون.
وقد أظهرت بيانات تحليلية لمؤسسات مالية أن تكاليف الديون السيادية السنغالية ارتفعت يوم الاثنين، في حين تراجعت أسعار سندات معظم الدول الأفريقية الأخرى.
وقال وينديام لانكواندي، المستشار في مؤسسة أفريكا براكتس “إذا أكدت الهيئات الانتخابية فوز باستيف، فقد يطلق العنان لتمرير الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”.
لكن لانكواندي أشار إلى أن الناخبين “يبحثون عن حلول سريعة للبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة في المناطق الريفية النائية”.
وفي سبتمبر/أيلول، كشفت مراجعة حكومية أن الدين وعجز الميزانية في السنغال كانا أكبر بكثير مما أعلنته الإدارة السابقة.
العلاقة مع صندوق النقد
وتم تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران 2023 منذ ذلك الحين.
وقد تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف عمليات الصرف حتى منتصف عام 2025.
وقال ليونر إسترهويسن، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا “نعتبر أغلبية باستيف بمثابة تطور إيجابي لأنه يمهد الطريق أمام الرئيس فاي و(رئيس الوزراء عثمان) سونكو لبدء العمل على ميزانية لعام 2025 تتوافق بشكل عام مع متطلبات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن بعض هذه المتطلبات لن تكون بالضرورة مقبولة لدى المواطنين السنغاليين”.
ويرى إسترهويسن إن الصندوق من المرجح أن يظهر بعض التساهل، حيث يبدو أن لديه علاقات جيدة مع الإدارة الجديدة.
وأضاف “نعتقد أن الحكومة قد تكون قادرة على تأخير تنفيذ إجراءات قاسية مثل إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية أو زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في حين سيتم إلغاء دعم الطاقة تدريجيا للحد من التأثير على المستهلكين”.
وقال التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49.72%، حيث أدلى نحو 3.5 ملايين بأصواتهم من أصل أزيد من 7 ملايين سجلوا على اللائحة الانتخابية.
يذكر أن تنظيم الانتخابات المبكرة جاء بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، وهذا أعاق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان الماضي
