الجريدة السعودية تقرير
الرياض – أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن الوزارة ستنفق 100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف شاب وفتاة سعوديين للعمل في مختلف مرافق القطاع السياحي.
وقال الوزير، خلال حضوره جلسة حوارية حول “الاتجاهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ضوء رؤية 2030” في منتدى المحتوى المحلي بالرياض، اليوم الأربعاء، إن هدف الوزارة هو رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد وتوطين الوظائف السياحية. إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال الخطيب إن الوزارة تعمل على توطين التوظيف من خلال توظيف كوادر بشرية سعودية في إدارة وتشغيل الفنادق وشركات السفر والسياحة، مشيراً إلى أن بعض الفنادق تصل نسبة العمالة السعودية فيها إلى 50 بالمئة. “جاء إلينا بعض العاملين في الفنادق والمنتجعات السياحية وقالوا لنا بصراحة أن لديهم مستوى طاقة رائع ولكنهم بحاجة إلى التدريب. وقلنا أننا سنشارك معكم في هذا الصدد. فكما تم بناء القطاع المالي في الثمانينات، سوف نبني هذا القطاع القطاع من خلال المساهمة والمشاركة مع القطاع الخاص”.
وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل على توطين جزء كبير من الإنفاق الرأسمالي في هذا القطاع الحيوي. وأضاف: “بموجب المخطط، سيتم وضع التصور من خلال مكاتب سعودية، وسيكون التنفيذ من خلال شركات المقاولات السعودية، في حين سيتم توفير المواد المستخدمة من خلال المصانع السعودية. وذلك على اعتبار أن توطين هذا الإنفاق سيساعد في خلق فرص عمل للعاملين في القطاع الخاص”. المواطنين، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
وقال الخطيب إن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وأحد ركائز رؤية المملكة 2030، مشيراً في هذا الصدد إلى المشاريع الاستثمارية العملاقة في القطاع، لاسيما بناء المدن السياحية مثل نيوم، البحر الأحمر والقدية والدرعية وغيرها. ويعد القطاع الخاص مساهما في هذه المشاريع التي تقدر استثماراتها بنحو 500 مليار دولار على مدى 15 عاما.
وفيما يتعلق بوجهة البحر الأحمر، كشف الوزير أن المنتجعات والفنادق التي بدأت العمل فيها وصلت إلى نسبة توطين 50 بالمئة، ومن بينها العديد من السعوديين من حقل والوجه. وأضاف أنه سيتم افتتاح أكثر من 15 منتجعًا بالبحر الأحمر عام 2025.
تناولت الجلسة الحوارية التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ضوء رؤية السعودية 2030 من خلال مناقشة الدور الاستراتيجي للمحتوى المحلي وتأثير الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق الرؤية على نمو القطاعات المستهدفة، ومدى جاهزية القطاع الخاص لتطبيق المحتوى المحلي. محتواها، وكيف تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية.
