مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.
وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.
وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.
اتهام بحيازة سلاح
وقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب “دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد”.
وأضاف أن موكله “نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول”.
وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.
وكتبت: “لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟”، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.
لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.
وأضاف “لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة”.
ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.
في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب “منتدى التغيير الديمقراطي” الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق “بالإرهاب”.
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.
